أجاب وزير الاتصالات رداً على سؤال لجريدة «البديل» بتاريخ 25 ديسمبر الماضى فى اللقاء الذى جمعه بأعضاء نادى روتارى كايرو رويال -حول تنصت الأمن على المكالمات ودور الوزارة فى هذه المسألة- بأن الوزارة تسمح للأجهزة الأمنية بالتنصت على مكالمات المواطنين الشخصية سواء عبر الهاتف المحمول أو الأرضى. وبرر الوزير كلماته هذه بأن قال: مش معقول نسيب البلد بدون ضوابط!! لذا أقول لسيادة الوزير: لقد خالفت الدستور بهذا القول، لأن المادة 45 من الدستور المصرى تنص على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية (وللمحادثات التليفونية) وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون، ومن ثم يجب أن يتذكر جميع المسؤولين مهما كانت مناصبهم أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة (هذا ما نصت عليه المادة 64 من الدستور المصرى)، وبهذا يا سيادة الوزير إجابتك كشفت لنا عن مخالفة دستورية جسيمة ومن ثم يجب أن يكون التنصت أو الرقابة على مكالمات المواطنين بأمر من القضاء مسبب ومحدد المدة لا بأمر من الوزراء. رجب أبوالفضل المحامى بالنقض- رئيس جمعية حقوق الإنسان