تقدم المهندس إبراهيم أبو عوف، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، ببيان عاجل إلى مجلس الشعب أمس الجمعة، يطالب فيه بمساءلة ومحاسبة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب سماحه لأجهزة الأمن بالتنصت على مكالمات المواطنين. وذكر البيان أن الوزير اعترف بهذا الأمر فى أحد تصريحاته، قائلاً: نعم نسمح للأجهزة الأمنية بالتنصت على مكالمات المواطنين الشخصية سواء عبر الهاتف المحمول أو الأرضى، وهذا يحدث فى العالم كله. هذا كما تضمن البيان العاجل مقاطع من تصريحات وزير الاتصالات المتعلقة بهذا الشأن، من بينها: مش معقولة هندخل كل الأعداد دى فى خدمة التليفون وهنسيب البلد بدون ضوابط. وأيضاًً قول الوزير: إذا لم نسمح بالتنصت فهذا يعنى أن أحداً من المستثمرين لن يأتى إلينا، وأنتم أنفسكم- يقصد الصحفيين- تسألون عندما يحدث شىء فى البلد أين دور الدولة؟ ونحن نتيح التنصت، لأنه لابد أن يكون هناك دور للدولة. وقال أبو عوف لست أدرى فى أى مكان من العالم يحدث مثل هذا التنصت القمئ الذى يتحدث عنه الوزير، وأضاف أن هذه مخالفة صريحة للدستور والقانون الذى يمنع التنصت على المواطنين إلا بإذن من النيابة العامة. وتساءل أبو عوف، ما معنى كلام الوزير بأنه لن يأتى المستثمرون إلينا إذ لم يسمح بالتنصت، بينما المستثمرون يريدون بلدا مستقرا وديموقراطيا يسود فيه القانون حتى يأمنوا على استثمار أموالهم، وأضاف: وهل دور الدولة هو صيانة الحرمات والحريات الشخصية للمواطنين أم التجسس عليهم . ووصف التنصت على المواطنين بأنه يمثل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، تنبغى مساءلة ومحاسبة الوزير عليه.