نواب يطالبون بإسقاط عضوية إبراهيم سليمان بعد قبوله رئاسة شركة الخدمات البترولية

فى رد فعل سريع على قرار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء تقدم نواب معارضون ومستقلون ببيانات عاجلة إلى مجلس الشعب يطالبون فيها بإسقاط عضوية الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لقبوله منصب رئيس شركة الخدمات البترولية البحرية بالمخالفة للوائح المجلس الداخلية التى تمنع الأعضاء من التعيين فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها.
فقط طالب النائبان جمال زهران «مستقل» ومحمد عبدالعليم داوود «وفد» بإسقاط سليمان فورا واتهما الحكومة بالاستهزاء بالبرلمان والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمخالفة الدستور والقانون. وقال داوود: «إذا كان نظيف يعلم قانون مجلس الشعب.. فهذه مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم».
جدير بالذكر أنه سبق وأن تقدم 47 نائبا بمذكرة لإحالة سليمان لجهاز الكسب غير المشروع بتهمة التربح من وظيفته خلال توليه وزارة الإسكان فضلا عن المطالبة بمحاكمته عن توزيع أراضى الدولة على كبار المسئولين.