لجنة التحقيق فى تسريح عمال فنادق سيناء: العمالة «موسمية».. واستبعادها قانونى

انتهت لجنة التحقيق فى تسريح العمالة بفنادق جنوب سيناء من تقريرها النهائى، الذى أقر بعدم وجود حالات تسريح غير قانونية أو تخالف قانون العمل، فيما أبرزت الأزمة المالية وتداعياتها على قطاع العمل المصرى اتجاهات «عكسية» حيث تسعى مصانع خاصة فى صناعة النسيج إلى اقتناص العمالة المدربة، التى يتم تسريحها من الشركات المتعثرة حالياً.
وقال عادل شكرى، أمين عام غرفة الفنادق بشرم الشيخ، رئيس لجنة التحقيقات فى تسريح العمالة بالفنادق، إن العمالة التى تم تسريحها بفنادق شرم الشيخ لم تكن مخالفة للقانون، بل موسمية يتم التجديد لها كل ثلاثة أشهر.
وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن قانون العمل يتيح للمؤسسة الخاصة فترة اختبار عمالة تصل إلى 3 أشهر، وأكد أن مكاتب العمل لم ترصد أى حالات فصل تعسفى فى جنوب سيناء، مستدركاً أن رصيد الإجازات يتم استخدامه مع العمالة المنتظمة بالفنادق.
وأشار شكرى إلى أن العامل تتكلف إقامته 3 أضعاف راتبه الذى يتقاضاه من الفندق، موضحاً أن معظم العمالة بشرم الشيخ وجنوب سيناء وافدة من الدلتا التى تشتهر بالزراعة، وهو ما دفع ببعض الفنادق إلى تطبيق برنامج «تصفية الإجازات» حيث يعود العامل إلى قريته ومتابعة الزراعة خلال فترة إجازته.
من ناحية أخرى، يسعى عدد من كبار المصنعين إلى استقطاب العمالة المدربة بقطاع الصناعة، خاصة النسيج، وذلك بعد أن تم تسريح عدد كبير من هذه العمالة بسبب تعثر مصانعها.
وقال هانى متولى، مسؤول الموارد البشرية بشركة «موكيت ماك»، إن هناك حاجة لاستقطاب العمالة المدربة التى يتم تسريحها حالياً من مصانع النسيج، وأضاف ل«المصرى اليوم» أنه تم فتح اتصال مباشر مع جمعية مستثمرى العاشر لتحديد المصانع التى تشهد عمليات تسريح عمالة لاستقطابها، وكانت المناطق الصناعية قبل اندلاع الأزمة المالية قد شهدت عمليات خطف الكوادر المدربة فيما بينها.