خلاف بين «الإسكندرية» وشركة النظافة بسبب دفن المخلفات الخطرة

وقع خلاف شديد بين اللجنة التى شكلها اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، لمعاينة وضع مدفن «الناصرية» على الطبيعة وإيجاد حل لمشكلة دفن النفايات الخطرة به، وشركة «فيوليا» الفرنسية المسؤولة عن النظافة، بسبب رفض اللجنة السماح للشركة بدفن المخلفات الطبية الخطرة مع المخلفات البلدية فى المدفن، ومطالبتها بنقلها ودفنها فى مدفن «الحمام» لتوافر الاشتراطات البيئية فيه، وبعده عن المناطق المأهولة بالسكان بمسافة تزيد على 40 كيلو متراً، فيما رفضت الشركة نقل المخلفات على نفقتها بعد تغيير المقر الحالى للدفن.
كان لبيب شكل اللجنة من الدكتور سلامة عبدالمنعم، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى جمال الدين، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة فى المحافظة، والدكتور ضيف سليمان، مدير إدارة المخلفات الخطرة فى المحافظة، وحسن أباظة، مسؤول شركة النظافة، وأعدت اللجنة تقريراً قدمته إلى المحافظ بمطالبتها بعدم استمرار الدفن فى مدفن «الناصرية».
وقال المهندس محمد عبدالظاهر، سكرتير عام مساعد المحافظة، إن اللجنة لم تصدر قرارها النهائى بشأن الموضوع حتى الآن، موضحاً أنها عرضت عليه التقرير فقط ليصدر هو الإقرار، مستبعداً أن تتحمل الشركة وحدها تكاليف النقل، خاصة أن المحافظة هى التى طلبت منها تغيير المدفن، لافتاً إلى أن الموضوع ستتم دراسته من جميع الجوانب حتى لا يظلم أحد الطرفين.
وقال الدكتور ضيف سليمان، مدير إدارة المخلفات الخطرة، عضو اللجنة، إن هناك نحو 15 شرطاً بيئياً لابد أن تلتزم الشركة بها، منها عدم الدفن فى مدفن برج العرب، أو الناصرية، وأن يكون الدفن فى مدفن الحمام، وزيادة وحدات التعقيم، وتوفير حاويات لكل المنشآت الصحية لتجميع مخلفاتها.
ولفت سليمان إلى وجود سيناريو معد وجاهز فى حال اعتذار الشركة عن عدم التنفيذ، وهو أن يستمر التخلص من المخلفات الطبية بنفس الطريقة المعمول بها حالياً، بالتعاون بين الإدارة ووزارة الصحة من خلال ال 14 محرقة، واصفاً الأسلوب الحالى بأنه أقل تكلفة من النظام الجديد.
وطالبت الدكتورة منى جمال الدين، رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الشركة بوقف استمرار الدفن فى مدفنى الناصرية وبرج العرب، على أن يتم الدفن فى مدفن الحمام، محملة الشركة مسؤولية تلوث المناطق المحيطة بمدفن برج العرب، وتضرر القرى السياحية القريبة منه.
من جانبه، قال المهندس حسن أباظة، مسؤول شركة النظافة، إن الشركة فى انتظار قرار المحافظ بشأن تكاليف الدفن الإضافية بعد تغيير مكان الدفن إلى مدفن الحمام الذى يبعد عن المدينة نحو 85 كيلو متراً، مشدداً على أن الشركة لن تتخلى عن المشروع بشرط أن يكون القرار فى صالحها.