أرجع أحمد ضياء الدين حسين، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للهندسة الزراعية الأسبق، الأزمة الراهنة لعمال الشركة «إلى العمال أنفسهم» ودعم اتحاد العمال لهم، واصفًا كل القرارات التى صدرت من النائب العام بشأن تعيين مجلس مؤقت لإدارة الشركة ب«غير السليمة» باعتبار أن الشركة تتبع القطاع الخاص وليس العام، فيما أكد محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، أن النقابة تقدمت بأكثر من بلاغ للنائب العام ضد رئيس الشركة، بسبب توقفها عن العمل وإهدارها حقوق العاملين. كان عمال شركة النوبارية قد كثفوا من وقفاتهم الاحتجاجية فى الآونة الأخيرة، أمام وزارة القوى العاملة، ومقر اتحاد العمال، اعتراضًا منهم، على إغلاق الشركة، وعدم صرف رواتبهم طول ال 9 شهور الماضية. وأكد ضياء الدين فى اتصال تليفونى مع «المصرى اليوم» أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، لتوضيح جوانب المشكلة فى بلاغه، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشركة تقدم ببلاغ آخر لإثبات تعذر تسليمهم الشركة للجنة المفوضة، وذلك لتجمهر العمال، مما حال دون تنفيذ القرار وتسليم الشركة، وأنه تم تحرير محضر بالواقعة، ولم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب. وقال: لم أتخذ أى قرارات تضر بالشركة، لأنى كنت رئيس مجلس الإدارة فقط، وليس العضو المنتدب، كما أنى لم ألتق بوزيرة القوى العاملة منذ سنتين وثمانية أشهر، ولم أجلس معها بشأن حل الأزمة، معتبرًا أن أزمة العمال الحالية تعود إلى عدة أسباب أهمها تدخلهم وتجمهرهم للحيلولة دون تسليم الشركة إلى اللجنة المختصة، ودعم اتحاد العمال لهم فى موقفهم، من الإضراب عن العمل والتجمهر والاعتصام. من جانبه أكد محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، أن النقابة تقدمت بأكثر من بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد رئيس «النوبارية للهندسة الزراعية»، بسبب توقف الشركة عن العمل وإهدار حقوق العاملين. وأوضح أن شركة النوبارية تعرضت لعثرات مالية عام 2006 أثرت على مستحقات العاملين، مما اضطر النقابة العامة للجوء إلى وزارة القوى العاملة، ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وتم وقتها إبلاغ النائب العام الذى قام بتعيين مفوض من قبله لإدارة الشركة. وأشار إلى أن النقابة حاولت جاهدة أكثر من مرة التفاوض مع رئيس الشركة،إلا أنه «يتعنت ضد العاملين وضد مصالحهم لاغراض شخصية فى نفسه» حسب تعبيره.