رسائل المعتصمين فى عيد العمال من رصيف مجلس الشعب.. موظفو المعلومات يطالبون المالية والتنمية الإدارية بتنفيذ توصيات البرلمان.. وعمال النوبارية ينتظرون وعود "مجاور"

ساعات قليلة ويبدأ عمال مصر فى كافة المصانع والهيئات العمالية الاحتفال بعيد العمال، لكن مازال هناك الكثير من عمال الشركات المعتصمين منذ عدة أسابيع على الرصيف المقابل انتظاراً لحل مشاكلهم المتمثلة إما فى صرف رواتبهم المتأخرة أو التثبيت أو إعادة تشغيل شركاتهم.. اليوم السابع رصد الرسائل الموجهة من هؤلاء العمال فى هذه المناسبة إلى بعض الوزراء الذين بيدهم حل تلك المشاكل.
يطالب أكثر من 500 من موظفى مراكز المعلومات، وزراء التنمية المحلية والتنمية الإدارية ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ توصيات الاجتماع، الذى ضم أعضاءً من مجلس الشعب على رأسهم عبد الأحد جمال الدين ومصطفى بكرى وحمدين صباحى، بالإضافة إلى ممثلين من الوزارات السابقة، وهى التثبيت وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية عن 9 سنوات مدة عملهم منذ تعيينهم فى مسابقة 2001 مجلس الشعب.
بينما يطالب عمال شركة النوبارية لصناعة الميكنة الزراعية حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لتنفيذ وعده لهم بالحصول على موافقة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على مذكرة يقدمها للنائب العام لتعيين مفوض لإدارة الشركة، خاصة بعد أن قام أحمد ضياء الدين مالك الشركة بالحصول على قرار من النائب العام باسترداد الشركة وعمل اتفاقية جماعية تلزم المستثمر بصرف رواتب العمال المتأخرة منذ 25 شهراً وعدم تكرار توقف الشركة عن العمل.
يتوجه عمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلى محمود محيى الدين وزير الاستثمار، مطالبين بإعادة الشركة إلى القطاع العام التى تم بيعها فى عام 99 ب90 مليون جنيه والتقدم ببلاغ للنائب العام لمحاسبة العضو المنتدب للشركة بعد الخسارة التى كبلها الشركة بيع الخامات الرئسية للشركة بنصف ثمنها وأتوبيسات نقل العمال، بالإضافة إلى إلغاء عقود تركيب شبكات المحمول فى الصعيد وعمل الشركة وشراء كروت من شركة الكاتيل بقيمة بلغت 2 مليون جنيه دون استخدام الشركة لها حتى الآن وقيمتها الحالية 20 ألف جنيه.
كما يطالب العمال إلى وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى برفض الاقتراح بنقل بعض عمالة الشركة إلى وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربى نتيجة تخوفهم من الفصل بعد مدة قصيرة من نقلهم إلى هذه الوزارات، كما حدث مع بعض العمال اللذين فصلوا من الشركة المصرية للاتصالات.
ويطالب عمال جهاز تحسين الأراضى التابعين لوزارة الزراعة أمين أباظة بالتدخل لتحسين أوضاعهم والتثبيت، خاصة بعد تحول الجهاز من خدمى إلى إنتاجى يجلب الكثير لخزانة الوزارة، وذلك بشهادة محمد سمير أبو سليمان رئيس الهيئة الذى قال إنه ورد شيك ب5 ملايين جنيه خلال شهرى يوليو إلى ستمبر2009 وعلى وجود 300 درجة وظيفية بالهيئة.
كما ناشدوا حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بضرورة إنشاء لجنة نقابية تدافع عن حقوقهم المتمثلة التثبيت مع الحصول على تعويضات عن سنوات العمل منذ بدء العمل حتى الآن والتأمينات الصحية والاجتماعية والحق فى الحصول على البدلات" لغيرعدوى وتغذية ومخاطر عمل، خاصة أنهم يتقاضون ما بين 3.25 للمؤهلات العليا و3 جنيهات للمتوسطة مع خصم 13.5% تأميينات اجتماعية، رغم إفادة هيئة التأمينات بعدم وجود تغطية تأمينية للكثير منهم.