رصيف «الشعب» يعود لحيويته ب5 مظاهرات تطالب بتحسين المعيشية وصرف الأجور

استعاد رصيف مجلس الشعب، اليوم الأربعاء، حيويته بعد الهدوء النسبي الذي شهده في الأيام القليلة الماضية؛ حيث شهد تنظيم 5 مظاهرات بالتزامن مع بدء جلسات المجلس بعد عطلة أعياد القيامة وشم النسيم، على أمل أن تساهم مناقشات النواب تحت القبة في حل مشكلتهم.
وتضامن مع العمال عدد من النواب من بينهم النائب مصطفى بكري، ورجب حميدة ويسري بيومي الذين أكدوا للمعتصمين عملهم على حل مشكلتهم.
وتظاهر نحو 200 من عمال الشركة المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة أمام مجلس الشعب، مهددين بانضمامهم إلى معتصمي رصيف الشعب في حال عدم تشغيل المصنع، وصرف أجورهم المتأخرة، منتقدين "غموض" موقف الشركة وعدم معرفة إمكانية إعادة تشغيل المصنع من عدمه.
وأعلن نحو 100 عامل من عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية، بدء اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب للمطالبة بصرف رواتبهم التى لم يتم صرفها منذ عامين تقريبا، مطالبين الشركة بتمكينهم من الإدارة الذاتية، بعد أن استحوذ المستثمر على نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذى لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% فى شركة مساهمة، مما دفعه إلى توزيع باقى الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده، بالإضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار فى الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدم صرف رواتبهم منذ شهر أبريل 2008 وطالب العمال أيضا بصرف العلاوات الدورية والخاصة وسداد التأمينات الاجتماعية طوال فترة التوقف.
وأشار العمال إلى صدور قرار من النائب العام بتعيين وكيل مساهمين للشركة إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه، وحصلوا على وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وانضم نحو 40 مواطنا من ساكني منشأة الدويقة، لزملائهم المعتصمين أمام المجلس؛ حيث قضوا ليلتهم الأولى أمام البرلمان للمطالبة بشقق بديلة بعد أن قامت المحافظة بهدم بيوتهم خوفا من حدوث انهيارات صخرية على منازلهم وعدم حصولهم على تعويض أو شقق بديلة مثلما وعدهم المسئولين قبل إخراجهم من منازلهم.
ودخل اعتصام عمال مراكز تحسين الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، يومه العاشر أمام البرلمان، منددين بتجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة بضرورة تثبيتهم في وظائفهم ورفع أجورهم، مشيرين إلى أن وزارة الزراعة تعاملهم منذ أكثر من 15 عاما كعمال يومية، حيث يتقاضون 3 جنيها يوميا، وردد هتافات للمهندس أمين اباظة وزير الزراعة تناشده التدخل قائلين "يا اباظة يا وزير احنا عمالك هنا قاعديين"، وناشدو الرئيس مبارك التدخل لحل مشكلتهم.
وسادت حالة من التفاؤل بين المعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب، بعد مناقشة المجلس لقضيتهم، وأشاروا أنهم حصلوا بالفعل على العديد من الوعود بحل مشكلتهم الانسانية ضرورة تحقيق مطالبهم المتمثلة في الحصول على شقق من المحافظة واصدار تراخيص لفتح اكشاك، وتعيينهم في وظائف طبقا لقانون ال5% الخاص بهم.