المستثمر الأمريكي يرفض تنفيذ قرار النائب العام بالعودة لرئاسةشركة النوبارية

في محاولة أخيرة لتصفية الشركة نهائياً

· النائب العام منعه من التصرف ثم قرر إعادته بعد إلحاق 450 عاملاً بصفوف العاطلين
أزمة بدأت بوادر ها داخل شركة النوبارية للميكنة الزراعية منذ صدور قرار وزير الزراعة عام 1983 باعتبار الشركة شركة مساهمة مصرية ثم أصبحت إحدي شركات قطاع الأعمال العام طبقا للقانون 203 سنة 1991 قبل خصخصتها في 1997 وتوفيق اوضاعها طبقا «للقانون 59، السنة 1981
حيث باعت الشركة «الشركة القابضة للتشييد والبناء حاليا» 20% من رأس مالها لاتحاد العمال المساهمين والباقي لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والافراد طبقا لنشرة الاكتتاب المعلنة في 31 مايو 1997 غير أن رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين «امريكي الجنسية» نجح في الاستحواذ علي 74% وبالمخالفة لاحكام القانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال ولائحته التنفيذية ليصبح ضياء الدين مالكا للأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة والجمعية العمومية حيث أمتلك باقي النسبة اتحاد المساهمين بنسبة 13% مرهونة حاليا للشركة القومية للتشييد والبناء «القابضة سابقا» نتيجة إغلاق الشركة وباقي النسبة مملوكة للبنوك وصناديق الاستثمار الازمة الحقيقية كانت مع صدور قرار النائب العام في 19 يناير 2008 والمؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 22 يونيو 2006 بإعادة أحمد ضياء الدين لإدارة الشركة وإلغاء قرار سابق من النائب العام بعزله وتعيين وكيل مفوض لإدارة الشركة بناء علي توصية من هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الشئون المالية والتجارية تستند إلي ارتكاب ضياء الدين لعدد من المخالفات أدانته عليها محكمة جنايات القاهرة قبل ان تبرئه محكمة استئناف القاهرة.
أحمد ضياء الدين الذي يمتلك بأسمه 10% من رأسمال الشركة و64% لزوجته وأبنائه ماطل في ظل تنفيذ قرار النائب العام الذي يعيده لإدارة الشركة في محاولة لتصفيتها ليصدر النائب العام قرارا في أول فبراير 2009 بمنع ضياء الدين «مؤقتا» من التصرف في حصته «10%» وتعيين حمدي النجار وكيلا عنه لإدارة هذه الحصة دون التطرق لاختيار مفوض عام لإدارة شئون الشركة ليستمر توقف الشركة حتي الآن.
وكان أحمد ضياء الدين وفق تقرير هيئة الرقابة الإدارية امتلك واسرته 74% من رأسمال الشركة بالمخالفة للقانون، ومارس نشاط الاتجار في الأوراق المالية علي سبيل الاعتياد وهو ما أثبته التفتيش الذي أجراه قطاع الأموال بهيئة سوق المال مخالفا بذلك نشاط الشركة المدرج في النظام الأساسي لها «استصلاح الأراضي وأعمال الميكنة الزراعية» إضافة إلي طرحه أسهم جديدة بما يعادل 50% من أسهم الشركة بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم رغم أن قيمته الحقيقية 50 جنيها حسب تقدير رأسمال الشركة في الميزانية ونشرة الاكتتاب.
وتضمن التقرير أيضا التوقف عن العمل دون إذن اللجنة المشكلة بمديريات القوي العاملة والهجرة ودون اتخاذ أية اجراءات منصوص عليها في قانون العمل وعدم صرف مستحقات العمال وعدم سداد أقساط التأمينات الاجتماعية والاضرار بالمال العام المتمثل في استحقاقات اتحاد المساهمين المرهونة للشركة القابضة للتجارة والتسبب في خطر يهدد أمن واستقرار المجتمع بتشريد 450 عاملا مما أدي إلي إحداث تجمع أمام مجلس الشعب وفي الشوارع العامة وفصل سبعة من عمال الشركة من بينها اتحاد العاملين المساهمين وحل اللجنة النقابية.
كما تضمن استخدامه أموال الشركة في شراء بعض الاسهم بشركات الورق «سيمو» ومطاحن مصر الوسطي وبنك قناة السويس ومصر للزيوت والصابون، كما اشتري 99% من أسهم شركة الأهلي للاستثمارات: 9،8 من أسهم شركة الأهلي المالية و5،8% من أسهم الشركة الدولية لإدارة صناديق الاستثمار بالقاهرة ومجموعة من الاسهم في شركات مدينة نصر للاسكان والعمير وسيمو ومطاحن مصر الوسطي بأسماء زوجتة وأبنائه بخلاف ما يمتلكه من أموال خارج مصر لم تتوصل تحريات هيئة الرقابة الإدارية إليها.
دور وزارة القوي العاملة تجاه العمال المشردين اقتصر علي المكاتبات بين الوزير ومكتب النائب العام وهو ما يريده المستثمر لتجميد نشاط الشركة التي تملك وديعة بنكية قيمتها 12 مليون جنيه و5 آلاف فدان بمنطقة غرب النوبارية ومبني إداريا في الكيلو 48 طريق الاسكندرية الصحراوي يقدر بما يزيد علي مائة مليون جنيه و30 مليون جنيه قيمة الاسهم المملوكة له في بنك قناة السويس وغيرها من الشركات التي ذكرناها تم شراؤها بأموال الشركة.