وجهت اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية الطارئة لإداراة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أمس، إنذارات على يد محضر إلى أعضاء مجلس القصبى، تؤكد فيها بطلان أى قرارات تصدر عن المجلس وتحذر من محاسبتهم قانونيا، بالإضافة إلى دعوى فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المجلس الحالى لتمكينهم من إدارة شؤون المشيخة العامة. وقال الشيخ محمد الشهاوى، عضو اللجنة المشكلة لإدارة المجلس، إن اللجنة أرسلت إلى أعضاء المجلس الأعلى إنذارات على يد محضر بسقوط مجلسهم بقرار من الجمعية العمومية الطارئة وبطلان أى قرارات من جانبهم. وأضاف أن تباطؤ قسم الجمالية فى تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بتمكينهم من المجلس أجبرهم على رفع دعوى مستعجلة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لتمكينهم من إدارة شؤون المجلس. وأوضح أن المجلس يمارس أعمال «البلطجة» بمباشرة عمله فى مقر المجلس، رغم صدور قرار الجمعية العمومية الطارئة، ثم تعيينهم الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيساً للمجلس، رغم عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه. من جانبه، قال محسن فهمى، المستشار الإعلامى للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، رئيس تحرير الجريدة الرسمية لمجلس «التصوف الإسلامى» إن أعضاء المجلس الأعلى منتخبين ومعينين رفضوا انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التى لم يحضرها سوى قلة من المشايخ، لم يصلوا إلى النصاب القانونى، وفى الوقت نفسه أكدت أغلبية مشايخ الطرق الصوفية بخطابات مسجلة بالمجلس، مبايعتها الشيخ عبدالهادى القصبى الأسبوع الماضى. وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لم تحسم قضية المجلس فبأى حق تلغى جبهة الشيخ محمد علاء الدين ماضى أبوالعزايم، عضو المجلس الأعلى، شيخ الطريقة العزمية، وجود المجلس رغم توقيعه على انتخاب «القصبى»، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى يجهز لاستكمال جدول أعمال التصوف فى مصر. فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» بعقد اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية لمناقشة أجندة الشيخ عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الذى انتخب فى البيعة الثانية، والذى سيناقش إنشاء المبنى الجديد للمجلس. من جهة أخرى، ناقش المجلس الأزمة الأخيرة للشيخ محمد علاء الدين أبوالعزايم لعدم حضوره للمرة الثالثة اجتماع المجلس، رغم إرساله خطاباً مسجلاً له بموعد الاجتماع.