«أباظة» يجتمع مع أصحاب مزارع الألبان ويعد بحسم قضية «الدعم» خلال 3 أسابيع

علمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، عقد اجتماعاً بمكتبه أمس، مع وفد من أصحاب مزارع الألبان لمناقشة مطالبهم بتحمل الحكومة الفارق بين سعر توريد الألبان الذى حددته المزارع وسعر الشراء الذى أعلنته المصانع، كمحاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد فشل جولة المفاوضات التى عقدت مطلع الأسبوع الماضى.
قال مشاركون فى الاجتماع إن الوزارة أبدت تفهماً كبيراً لأهمية دعم أصحاب المزارع فى الفترة الحالية، حفاظاً على استثماراتهم وضمان بقاء استمرارهم فى السوق.
وأضافوا أن السعر الاقتصادى لتوريد الألبان من مزارعهم يوازى 280 قرشاً للكيلو، فيما تصر المصانع على الشراء بسعر يتراوح بين 180 و200 قرش، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار الألبان البودرة المستوردة، مؤكدين أن عدم إقرار الدعم قد يؤدى إلى إجهاض مفاوضات التسعير.
وقال سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن المشكلة تتعلق حالياً بالمزارع الكبرى التى تمثل 30٪ من السوق وتعمل وفق مواصفات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً كيفية مساندتها للخروج من هذه الأزمة.
وقال خالد الشربينى، أحد أصحاب المزارع التى شاركت فى الاجتماع، إنهم عرضوا على الوزير تصوراً لحل متوازن يضمن تحقيق مصالح جميع أطراف السوق «المزارع والمصانع والمستهلك»، مؤكداً أن الوزير وعد بدراسة وحسم الأمر خلال فترة لا تتجاوز 3 أسابيع.
وتابع: إن التصور يعتمد على سيناريوهين: الأول يتعلق بدعم نقدى مباشر للمزارع بمقدار جنيه عن كل كيلو لبن طازج أو فرض رسوم حماية على واردات ألبان البودرة مع تقنين استخدامها فى الصناعة كبديل عن الطازج.
ولفت إلى أن الوزير أصر على أن ينعكس الدعم حالة إقراره على سعر البيع للمستهلكين ويضمن الحفاظ على المزارع ويحقق قيمة مضافة للمصانع.
وقال محمد الطاروطى إنه حال إقرار الدعم فإن المصانع ستحصل على الألبان بسعر 180 قرشاً، وبالتالى يجب عليها خفض سعر البيع للمستهلك.
وأشار طارق الطوبجى إلى أن إجمالى الدعم لن يتعدى 360 مليون جنيه سنوياً، هو مبلغ ضئيل مقارنة بالعوائد التى ستنتج عنه مثل الحفاظ على الثروة الحيوانية من ألبان ولحوم، واستمرار تواجد المزارع المحلية، خاصة أن سعر لبن البودرة لن يستمر طويلاً فى الانخفاض وسيعاود الصعود مرة أخرى حتى يصل إلى معدلاته السابقة 6 آلاف دولار للطن مقابل 1200 دولار حالياً، موضحاً أن تخارج أى مزرعة من السوق حالياً يعنى أنها لن تعود للعمل قبل سنتين ونصف السنة.
من جانبه، أكد حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات، رئيس أحد المصانع، أن عدم إقرار الدعم سيؤدى لإجهاض مفاوضات التسعير بين الطرفين، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع ليس عليهم أن يتحملوا دعم المزارعين وإنما هو دور الحكومة، خاصة أن المصانع لديها البديل فى الألبان البودرة.
وأضاف أن الحكومات كلها تدعم المزارع ويجب على وزارة الزراعة أن تقوم بدورها فى مساندة هذا القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية حتى لا تغلق المزارع أبوابها وتكون مصانع الألبان الخاسرة.