«المالية» تدعم مزارعى الألبان ب150 مليون جنيه

قررت وزارة المالية تقديم دعم ب150 مليون جنيه لمنتجى الألبان لمدة ثلاثة شهور بهدف دعم المنتجين والثروة الحيوانية بعد الانخفاض الذى تشهد أسعار الألبان عالميا.
جاء ذلك فى نهاية المفاوضات التى عقدها ممثلون من وزارة الزراعة ووزارة المالية لتوفير مخصصات مالية لدعم مزارع الألبان خلال الفترة المقبل.
كانت اجتماعات عقدت الأسابيع الماضية بمقر وزارة الزراعة بين مزارع الألبان والمصانع للتوصل لسعر استرشادى لتوريد الألبان الطازجة، إلا أنها باءت بالفشل بسبب إصرار المزارع على سعر توريد لا يقل عن 240 قرشاً للكيلو، باعتباره الحد الأدنى لاستمرار التشغيل، فى حين حددته المصانع ب 180 قرشاً كحد أقصى بدعوى أن ذلك هو متوسط سعر البيع العالمى، واتفق الطرفان على أن تتحمل الحكومة دعم فارق السعر بين الطرفين.
وتقدمت جمعية منتجى الألبان «مزارع» بطلبات إلى وزير الزراعة للحصول على دعم مادى لمزارع الألبان أسوة بالدعم الذى تحصل عليه المصانع من وزارة التجارة لمساعدتها فى الخروج من عثرتها الحالية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والانخفاض الحاد فى أسعار الألبان عالمياً.
ومن جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن الفصل فى قضية تسعير الألبان المثارة حالياً بين مزارع الألبان والمصانع أمر «معقد» ويحتاج لدراسات عديدة لإحداث توازن بين أطراف العلاقة من منتج ومصنع ومستهلك، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة للتوصل لصيغة ملائمة.
وقال إن المصلحة تقتضى تخفيض الأسعار للمستهلكين بتخفيض سعر شراء اللبن من المزارع، ولكن يجب فى الوقت نفسه الحفاظ على الثروة الحيوانية لأنه لو تم تطبيق الأسعار العالمية سيقوم المزارعون بذبح القطيع.
على صعيد متصل، قال حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات، إن التعاملات مستمرة بين المزارع والمصانع بسعر توريد 3 جنيهات للكيلو، لكن المصانع تدفع فقط 50٪ من المبلغ تحت الحساب لحين تحديد سعر التوريد، مؤكداً وجود فائض كبير فى الألبان الطازجة حالياً.
وأوضح طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أنه تم رفع مذكرة بأسلوب الدعم المقترح، الذى يتركز على تقديم دعم مادى مباشر للمزارع على الأبقار المستوردة بهدف زيادة إنتاجيتها، محذراً من وضع أى قيود على الألبان البودرة المستوردة، خاصة أن 70٪ منها تدخل فى صناعات غير الألبان السائلة مثل الحلوى، والجبن المطبوخ والمثلثات بما سيضر المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخليج ويحد من الفرص التصديرية للصناعات المصرية.