«مالية الشورى» تُعلّق الموافقة على موازنة «النقل» لغياب الوزير عن الاجتماع

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تعليق موافقتها على خطة الاستثمارات العامة لقطاع النقل بالموازنة الجديدة، بسبب غياب الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، عن الاجتماع.
وأدى غياب الوزير إلى تأخير اجتماع اللجنة ما يقرب من ساعة كاملة عن موعدها، وقال النائب أشرف بدر الدين، الذي ترأس اجتماع اللجنة، الأحد، إنه ستتم مناقشة الخطة تقديراً لمسؤولي الهيئات المختلفة الذين حرصوا على الحضور إلا أنه لن يتم البت فيها، بسبب غياب الوزير وعدم تقديره للمجلس التشريعي ولنواب الشعب.
وأكد «بدر الدين» أن اللجنة ستعلق الموافقة على الميزانيات الخاصة بالوزارات، لحين حضور الوزير المختص بكل موازنة لاجتماعات اللجنة التي تناقش ميزانية وزارته، وطالب «بدر الدين» وزير النقل بالبحث عن حل لمشكلة الحمولات الزائدة التي تدمر الاستثمارات الموجودة في البلاد .
من جانبه، كشف حسني عبد الله، رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل، أن إجمالي ميزانية الوزارة 15.7 مليار جنيه.
وأوضح أن ديوان عام الوزارة استحوذ على 16 مليون جنيه من الموازنة، فيما استحوذ قطاع النقل النهري على 22.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن موازنة النقل النهري 89 مليون جنيه ممولة من الدولة والباقي قروض.
وأضاف أن 66 مليون جنيه ستذهب إلى خطة الخدمات النهرية، وهي ممولة بالكامل من خزانة الدولة، فيما تذهب 2.8 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري، فضلاً عن 1.1 مليون جنيه إلى المعهد القومي للنقل.
وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية ستستحوذ على 7 مليارات جنيه من الموازنة، توزع على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة 300 مليون، منها 55 مليونًا تمويل خزانة والباقي منح، فيما تستحوذ سكك حديد مصر على 5.6 مليار، حيث تساهم فيها الخزانة العامة بواقع 1.7 مليار، واقتراض بنك الاستثمار بقيمة 1.3 مليار، فضلاً عن 674 مليون جنيه قروضًا وتسهيلات، و8.3 مليون جنيه منحًا.
ولفت إلى أن موانئ البحر الأحمر تعمل بتمويل ذاتي دون قروض أو تمويل خزانة، فضلاً عن 280.3 مليون لميناء بورسعيد تمويل خزانة وقرض من بنك الاستثمار العربي.