لم يكد العمال والموظفون ينتهون من قضيتهم المزمنة والمتمثلة فى رفع الأجور، إلا وحطت عليهم الأزمة المالية بتهديدات تسريح العمالة وخفض الرواتب. الأجور فاقت فى تدنيها أكثر دول العالم فقرًا، ويصل الحد الأدنى لأجر الموظف المصرى إلى 35 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى التفاوت غير المنطقى فى الأجور بين الموظفين، سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص الذى بلغ ذروته فى السنوات الأخيرة حيث يبلغ متوسط الحد الأدنى للأجر حوالى 150 جنيهًا فقط، فى حين يتقاضى عدد من الموظفين أجورًا مرتفعة تتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف جنيه شهريًا، فى تناقض واضح وغير مبرر. الغريب أن الأزمة المالية العالمية خلقت وضعًا جديدًا إيجابيًا، حيث أبدى عدد من الموظفين الأجانب، وخاصة فى أوروبا، رغبتهم فى العمل داخل مصر باعتبار أن أوضاعها الاقتصادية مستقرة، وتؤكد ذلك بعض الإحصائيات التى ترصد تراجعًا فى معدلات التشغيل وزيادة فى أعداد العاطلين عن العمل، قدرتها منظمة العمل الدولية ب 20 مليون شخص خلال العام المقبل. الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، رئيس مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات، أعد دراسات مستفيضة عن أوضاع العمالة والأجور فى مصر خلال الفترة الماضية تؤكد أن من 70٪ إلى 80٪ من العاملين فى القطاع الحكومى يحصلون على أجور متدنية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور يصل إلى 35 جنيهًا شهريًا فقط حسب البيانات الرسمية يضاف إليه بعض المكافآت والعلاوات ليرتفع إلى ما بين 150 و200 جنيه، معتبرًا ذلك عارًا على الحكومة المصرية. وقال إن القطاع الخاص التقليدى لا يعطى أجورًا عادلة، وإن هناك تفاوتًا واضحًا بينه وبين القطاع الخاص الاستثمارى والأجنبى ومتعدد الجنسيات. وتابع: على مستوى القطاع الواحد هناك فروق فى الأجور يكشف عنها القطاع العام الذى تجد فيه رواتب فلكية لأشخاص معينين فيما يظل السواد الأعظم فى نطاق الفقر. وكشف عن اتجاه جديد فى تعيين الكفاءات والخبرات فى الجهات الحكومية بنظام التعاقد، حيث يحصل هؤلاء الموظفون على أجور فلكية، وخاصة فى قطاع الخدمات المالية مثل البنك المركزى وهيئة سوق المال ووزارات السياحة والصناعة والاستثمار وغيرها. وأوضح أن متوسط أجور هؤلاء الموظفين يتراوح بين 15 و30 ألف جنيه شهريًا، ويصل فى بعض البنوك والمؤسسات المالية إلى ما بين 100 و200 ألف جنيه شهريًا. وأكد أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 750 جنيهًا إلى 1000 جنيه، وذلك حتى يستطيع الإنسان أن يذهب إلى عمله ويؤدى ما عليه من التزامات وواجبات، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر فى هيكل الأجور وتقديم مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور فى ظل الأوضاع السيئة للموظفين فى مصر. ورصد الدكتور عبدالحميد مستويات الأجور فى مصر قائلاً: إن القضاة والمستشارين الأعلى من حيث الأجور فى مصر، حيث يحصل القاضى على 15 ألف جنيه شهريًا وذلك لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية، وفى المقابل يتراوح راتب أستاذ الجامعة بين 3.5 و4 آلاف جنيه، رغم أن هاتين الفئتين كانتا لفترة طويلة متقاربتين فى الأجر، وهناك فئات أخرى تمثل السقف الأعلى للأجور فى مصر، منها موظفو «القرية الذكية» حيث يحصل خريج الجامعة بهذا المكان على 7 آلاف جنيه، وخاصة فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر نفسه ينطبق على البنوك العاملة فى مصر، حيث تتراوح رواتب العاملين فيها بين 4 و10 آلاف جنيه، وكذلك قطاعات السياحة والفنادق والبترول وإن كان الوضع فى الأخير يختلف لأنه توجد قطاعات مثل القطاع العام والشركات القابضة يحصل العاملون فيها على رواتب أقل من القطاع الاستثمارى والمشترك والأجنبى. وذكر أن أستاذ الجامعة فى مصر لا يزيد راتبه على 4 آلاف جنيه فى حين يتراوح أجره فى دول عربية وخليجية بين 40 و75 ألف جنيه شهريًا. ونبه عبدالحميد إلى خطورة أوضاع فئات العمالة والموظفين فى مصر، وتسرب شعور قوى لدى البعض بأن من يملك قوة ضغط سيزيد أجره، ومن لا يملك سيظل كما هو، وأشار إلى أن عام 2009 سيكون الأسوأ فى جميع أنحاء العالم ولن تفلت مصر من تداعيات الأزمة العالمية خلال هذا العام، لافتًا إلى أنه رغم عدم انتقال عدوى ظاهرة تسريح العمالة فى أوروبا وأمريكا إلى مصر فإنها قائمة وممكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة فى القطاع الخاص.
