«الداخلية» ترفض إنشاء «شرطة نسائية» لمواجهة التحرش الجنسى.. وتنظم دورة ل «ضباط» فى حقوق الإنسان

رفض اللواء أحمد شاكر، مساعد وزير الداخلية، اقتراحاً تقدم به النائب عبدالرازق الخطيب، بإنشاء وحدة للشرطة النسائية داخل الأقسام لتلقى الشكاوى الواردة فى وقائع التحرش الجنسى، مشيراً إلى أن تعيين شرطيات جديدات سيمثل عبئاً على أقسام الشرطة وسيهدر الطاقات الموجودة.
وقال مساعد وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، إن الوزارة قامت بتدريب عدد من الإخصائيات الاجتماعيات ووزعتهن على أقسام الشرطة لتلقى الشكاوى الواردة حول تعرض بعض الفتيات للتحرش الجنسى، لافتاً إلى أن جميع البلاغات الواردة عن التحرش الجنسى يتم فصلها عن البلاغات الأخرى وتخضع لإجراءات خاصة نظراً لحساسيتها.
ونفى شاكر صحة ما يتردد حول الإنفلات الأخلاقى داخل الشارع المصرى، مؤكداً أن التحرش الجنسى لا يرقى لمستوى الظاهرة.
وفى سياق متصل نظمت وزارة الداخلية أمس دورة تدريبية متقدمة فى مجال حقوق الإنسان ل 17 ضابطاً من أوائل الدورات التدريبية السابقة تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارتى الداخلية والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
تناولت الدورة الوثائق الدولية القانونية فى مجال حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
شارك فى الدورة العديد من أساتذة الجامعات وقيادات الشرطة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.