«الري» تُعيد هيكلة مصلحة الميكانيكا والكهرباء

بدأت وزارة الري، إعادة هيكلة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، والتي تتحكم في رفع المياه الخاصة بالري والصرف للأراضي الزراعية بأنحاء مصر، وأصدر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم (507 لسنة 2013)، بشأن إعادة هيكلة البناء الإداري لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن القرار يهدف إلى زيادة كفاءة الأداء على المستويين الفني والإداري، وخلق كوادر تخصصية، وفنية، وإدارية جديدة بما يتماشى والتوسع في إنشاء المحطات الجديدة، وتحسين أداء التشغيل، والصيانة للمحطات مع المتابعة المستمرة والجيدة بالإضافة للسيطرة على الأعطال المفاجئة التي قد تحدث، وضمان سبل الإصلاح، وتوفير الوقت، وسرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز آليات التواصل بين صانعي القرار، ومختلف أجهزة المصلحة على مستوى الجمهورية.
وأوضح «بهاء الدين»، أن القرار تضمن إنشاء عدد (4) إدارات مركزية جديدة للمحطات بواقع إدارتين بقطاع الوجه البحري، وإدارتين بقطاع الوجه القبلي ليصل العد إلى (12) إدارة مركزية بما تتضمنه من (17) إدارة عامة جديدة للمحطات، والمعامل، والورش، بالإضافة للإدارة المركزية للأمن وإداراتين عامتين جديدتين للأمن، والإدارة المركزية لمركز المعلومات، وإداراتين عامتين جديدتين لنظم المعلومات.
وأضاف أنه تم إنشاء إدارة عامة للتدريب لإعداد الكوادر الفنية، وصقل المهارات، وتبادل الخبرات، وأخرى للأملاك، وذلك للحفاظ على الملكية العامة للأراضي التابعة للمصلحة، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات على تلك الأراضي، وأيضاً إدارة عامة للمخزون السلعي لمتابعة أعمال المخازن، وإدارة للصيانة المدنية بالوجة القبلي.
وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن القرار الوزاري بشكله الجديد أكد على تبعية الإدارات التالية مباشرة لرئيس المصلحة وتشمل الإدارات العامة لكل من «المكتب الفني والسكرتارية، والتخطيط والمتابعة، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والإمداد والتمويل، والعلاقات العامة، وخدمة المواطنين، والأملاك»، إضافة إلى تبعية الإدارات المركزية ل «الأمن، ومركز المعلومات، والمشروعات الاستثمارية، والدراسات الكهروميكانيكية، والأعمال المدنية»، لريئس المصلحة.