المدعي العام الأمريكي: تنحيت عن قضية التنصت على «أسوشيتد برس» لخطورتها على الشعب

قال وزير العدل الأمريكي والمدعي العام، إريك هولدر، الثلاثاء، إنه تنحى فى 2012 من تحقيق حكومي بشأن تسرب معلومات تضر بالأمن القومي قادت المحققين في وزارة العدل إلى سماع تسجيل مكالمات مراسلي وكالة أنباء«أسوشيتد برس».
فبعد استجوابه بشأن هذه القضية من قبل عملاء مكتب التحقيقات الإتحادي بسبب اتصالاته المتكررة مع وسائل الإعلام، انسحب «هولدر» من القضية وعين نائبه للإشراف عليها لتجنب حتى إمكانية ظهور صراع على المصالح وذلك بدافع الحذر.
وقال «هولدر » إن السبب وراء التحقيق، الذي تعتقد «أسوشيتد برس» إن له علاقة بتقريرها حول جهود وكالة المخابرات المركزية، «سي.أي.إيه»، لتعطيل مؤامرة إرهابية في اليمن، كان «تسربا خطيرا جدا جدا»، واصفا إياه بأنه واحد من أسوأ ما شهده طوال عقود شغلها في منصب النائب العام الاتحادي.
وتابع هولدر: «هذه ليس مبالغة إنها تضع الشعب الأمريكي في خطر».
أدانت مجموعات صحفية أمريكية، الثلاثاء، الاستيلاء المزعوم، وغير اللائق على تسجيلات خاصة باتصالات ل20 رقما هاتفيا خاصة بصحفيين من وكالة «أسوشيتدبرس» في الوقت الذي قالت فيه وزارة العدل الأمريكية أنها«حريصة على حماية حقوق الصحافة».
ووصفت جمعية الصحفيين المحترفين هذه الخطوة بأنها «مخزية وشائنة» وقالت إنها تعتبر إهانة واضحة للتعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي يحمي حرية الصحافة.
وجرى سرا الحصول على هذه التسجيلات خلال شهرين فى 2012 وتشمل قائمة بالاتصالات الهاتفية من أرقام في مقر الوكالة في نيويورك ومكاتبها في واشنطن وكونيتيكت، بالإضافة إلى هواتف المنزل والمحمول لبعض المراسلين، حسبما كتب الرئيس والمدير التنفيذي جاري بروت لوكالة الأنباء في رسالة بعث بها إلى النائب العام الأمريكي، إيريك هولدر، الإثنين الماضي.