نفي البيت الأبيض علمه بأي محاولة من جانب وزارة العدل الأمريكية للحصول على السجلات الهاتفية لوكالة "أسوشيتد برس", سوى من خلال التقارير الاخبارية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "لم نشارك في اتخاذ قرارات فيما يتعلق بتحقيقات جنائية , حيث أن هذه الأمور تتولاها وزارة العدل بشكل مستقل". وأوضح أنه ينبغي توجيه أي أسئلة حول تحقيق جنائي جار حاليا إلى وزارة العدل. وكانت وكالة اسوشييتد برس (ايه بي) الاميركية للانباء قد اتهمت الاثنين وزارة العدل الاميركية بوضع يدها سرا على شهرين من سجلات اتصالات هاتفية اجرتها في سياق نشاطاتها الصحافية منددة ب"تدخل مكثف وغير مسبوق" من الادارة. وقالت الوكالة انها وجهت رسالة الى وزير العدل اريك هولدر تؤكد فيها انه ليس هناك "اي مبرر ممكن لوضع اليد بمثل هذا الشكل على سجلات اتصالات هاتفية لآي بي وصحافييها". واوضحت الوكالة في نبأ ان سجلات اتصالاتها التي تم وضع اليد عليها بدون علمها تتعلق بمقالة نشرتها في ايار/مايو 2012 وتتعلق ب"عملية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في اليمن احبطت في ربيع 2012 مخططا للقاعدة يهدف الى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة الى الولاياتالمتحدة". ويؤكد غاري برويت في الرسالة ان الاتصالات المستهدفة تغطي فترة شهرين اعتبارا من مطلع 2012 وعلى عشرين خطأ ثابتا وجوالا مسجلة باسم الوكالة او صحافييها ، موضحا ان ايه بي تدرس الخيارات المتاحة لها لاحالة المسالة الى القضاء مشيرا الى انه طلب من الوزارة ان تعيد للوكالة السجلات وتتلف اي نسخة قد تكون تحتفظ بها.