أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن جاري برويت، رئيس وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، بعث برسالة إلى وزير العدل أريك هولدر استنكر فيها التدخل البير وغير المسبوق للإدارة الأمريكية في عمل صحفيي الوكالة الذين تم التنصت على مكالمتهم دون علمهم.
وتعود هذه الوقائع إلى ربيع عام 2012 ولكن لم تعرفها وكالة اسوشيتد برس سوى في العاشر من مايو. وقد وصلت رسالة من النائب العام في واشنطن يخبر فيها مسئولة الشؤون القانونية أن التسجيلات الهاتفية لبعض موظفي الوكالة تم الحصول عليها على مدار شهرين.
وهناك عشرين خط تليفوني معنيين منقسمين بين مكاتب الوكالة في نيويوركوواشنطن وهارتفورد (في ولاية كونيتيكت) والكونجرس.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإدارة الأمريكية تقوض مبدأ سرية المصادر من خلال جمعها لهذا العدد الكبير من أرقام التليفونات. وينص القانون على أن تعمل الحكومة جاهدة على الحد من اللجوء إلى مراقبة وسائل الإعلام.
ورسمياً، لم يتم إخبار اسوشيتد برس بالسبب وراء استهدافها. ولكن، أشارت الوكالة إلى أن وزارة العدل قد تكون تبحت عن مصدر الخبر الذي نُشر في السابع من مايو 2012 والذي يؤكد أن عملية شنتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي ايه" في اليمن منعت مؤامرة من تنظيم القاعدة تهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة تابعة للولايات المتحدةالأمريكية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد استنكرت هذا الخبر الذي يتناقض مع الرواية الرسمية التي تفيد بأن الذكرى السنوية الأولى لمقتل أسامة بن لادن في الأول من مايو 2012 لم تسفر عن وقوع أي حدث بعينه. والستة صحفيين الذين عملوا على هذا الخبر هم جزء من أهداف التنصت.
وطالب رئيس وكالة اسوشيتد برس بتوضيح فوري لما حدث وأعلن عن عزمه التقدم بدعوى بموجب التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية الصحافة. واعتبرت رابطة الصحفيين الأمريكيين أن ما فعلته وزارة العدل "صدم الوعي الأمريكي" و"انتهك حرية الصحافة".