رئيس اتحاد العمال: القانون الجديد يهدف لحماية العمالة غير المنتظمة

أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ستتم مناقشته بالتفصيل داخل الاتحاد العام ونقاباته العمالية قبل إحالته إلى البرلمان ومناقشته فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، مشيراً إلى أن المشروع مازال حتى الآن تحت السيطرة، التى تضمن حفظ أموال المنتفعين التى هى محمية بالقانون من قبل الدولة.
وقال مجاور خلال لقائه أمس، أعضاء الأمانة العامة من القيادات العمالية بحزب الوفد، إن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، سوف يمد الاتحاد العام بنسخة كاملة من مشروع القانون فور الانتهاء من إعداد المذكرة التوضيحية له، وذلك لمناقشته على جميع المستويات العمالية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تقليل الفجوة الموجودة حالياً بين الدخل الذى يحصل عليه العامل والمعاش الذى يتقاضاه، بحيث لا يقل فى المستقبل عن 70٪، عن طريق تخفيض نسبة اشتراك العامل وصاحب العمل، شريطة أن يتم التأمين الاجتماعى على كامل الدخل من الأجور الأساسية والإضافية، بما يسهم فى الحد من ظاهرة التهرب التأمينى، إذا وافق عليه أصحاب الأعمال، الذين يتضررون من سداد حصتهم فى القانون الحالى بنسبة 24٪ من الأجر والعامل 12٪.
وأوضح مجاور أن فلسفة القانون الجديد تقوم على ضوابط محددة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، التى تمثل الغالبية العظمى فى المجتمع، لافتاً إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة شرائح تأمينية يختار منها العامل ما يناسبه، ويقضى بأحقية عمال المنشأة فى إقامة الصناديق الادخارية الخاصة لزيادة دخولهم عند الإحالة لسن التقاعد.
ولفت إلى أن التنظيم النقابى كان له بعض الملاحظات على قانون التأمين الصحى، وأن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة والسكان، أخذها محل اهتمام ودراسة.
فى سياق آخر، أكد مجاور أن الاتحاد العام قرر عقد سلسلة من المؤتمرات العمالية بالمحافظات خلال الأيام المقبلة بحضور الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لمناقشة مشروع توزيع «صكوك الملكية» على المواطنين الذى يهدف لتوسيع قاعدة الملكية العامة للشركات العامة المملوكة للدولة بتوزيع أسهمها على نحو 41 مليون مصرى ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً.
وقال إن هذه المؤتمرات ستتم فيها مناقشة المشروع وتوضيح جميع الأمور المتعلقة به، وذلك تمهيداً لمعرفة رأى عمال مصر فى هذا المشروع، الذى سيناقش على كل المستويات العمالية على حد قوله ابتداء من أصغر عامل إلى قمة الهرم التنظيمى العمالى فى مصر.