"اتحاد العمال" يطالب بنقل "التأمين الصحي" من "الصحة" الى "المالية"

طالب اتحاد عمال مصر بضرورة نقل تبعية التأمين الصحى من وزارة الصحة إلى وزارة المالية، باعتبار أن الأخيرة هى الممول الرئيسى لنظام التأمين الصحى، من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، والذين يمثلون الغالبية العظمى من المنتفعين بالتأمين الصحى حسب الاتحاد على أن تتولى وزارة الصحة الإشراف الفنى على العلاج فقط.

وقال على عامر عيسى، سكرتير التأمين الصحى باتحاد العمال، «إن سكرتارية التأمين الصحى باتحاد العمال والتى تضم فى عضويتها ممثلى العاملين فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تقدمت بهذا الطلب رسمياً فى تقرير لها»، لافتاً إلى أن اللجنة شددت على ضرورة عقد لقاءات دورية بين القيادات العمالية وممثلى العمال فى مجلسى الشعب والشورى، للنظر فى مشروع القانون قبل مناقشته فى البرلمان.

من جانبه، أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للمواطنين فى مصر سوف يعرض على مجلس الشعب للمناقشة «مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم القوانين الاجتماعية التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك.

وقال مجاور فى تصريحات صحفية أمس : «إن اتحاد العمال شارك فى إعداد مشروع القانون، وأبدى رأيه فى مواد المسودة التى أعدتها وزارة الصحة والسكان، والتى اتخذت برؤية التنظيم النقابى فى شمول مشروع القانون للعمالة غير المنتظمة، والتى لا تخضع حالياً لأى نظام يوفر لها الحماية الصحية والاجتماعية».