تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، الأحد، محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم الحزب الوطني المنحل، في اتهامه بالتهرب من سداد 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة» و«عز القابضة». وقال دفاع «عز»، في بداية الجلسة الماضية، إنه يطلب التأجيل، لتقديم المستندات التي تفيد سداد موكله المبالغ المتهم بالتهرب بدفعها إلى الضرائب. وانتهت تحقيقات المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، إلى تهرب «عز» من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركاته التي بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.