غرفة تجارة الإسكندرية تطالب بتخفيض الفوائد الدائنة إلى 3٪ لمواجهة الأزمة المالية

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن الغرفة انتهت من صياغة تقرير يتضمن مقترحات مواجهة تداعيات الأزمة، المالية العالمية، خلال الفترة الثانية من الأزمة بدءًا من 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر، خصوصاً أن الفترة بدأت بالتعاون مع فريق من الخبراء لرصد ومتابعة تطورات الأزمة وإعداد مقترحات بشأن مواجهتها.
وأضاف: من واقع متابعة الوضع التجارى والإنتاجى خلال هذه الفترة فإن الأمر يتطلب حزمة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات.
وتابع: قدمنا تقريراً للحكومة حول الفترة الأولى من الأزمة وتم إرسال نفس التقرير لمحافظ البنك المركزى لافتاً إلى أن التقرير الثانى يتطلب بعض التحركات على مستوى الاقتصاد المالى والعينى.
وأشار إلى أن المقترحات التى تم التوصل إليها تركز على مناشدة البنك المركزى بتخفيض الفوائد الدائنة بحيث لا تزيد على 3٪ وإعادة جدولة مديونيات قطاعات الإنتاج والتجارة لدى جميع البنوك وتحويلها إلى قروض طويلة أو متوسطة الأجل واستمرار البنوك فى تمويل رأس المال العامل،
 ومناشدة البنوك لتقديم الخدمات المصرفية بأسعار تقل عن مستواها الحالى بنسبة 75٪ على الأقل والاستمرار فى هذا التخفيض لمدة عامين أو ثلاثة أو زوال آثار الأزمة مع التزام القطاع المصرفى بعدم تقليص الائتمانية الموجه للتجارة والصناعة وإلغاء شرط تغطية 100٪ من الاعتمادات المستندية مع إحجام الموردين الخارجين عن منح الائتمان المناسب والاتجاه لاستخدام الاحتياطى النقدى لدى المركزى الذى يقدر ب 35 مليار دولار لإنعاش قطاعات التجارة والصناعة والاستهلاك.
ودعت ورقة العمل التى أعدتها الغرفة بهذا الشأن إلى إنشاء صناديق استثمار مغلقة تخصص أموالها للاستثمار فى البورصة على أن تطول فترة بقاء هذه الأموال فى البورصة أطول فترة ممكنة مع عمل إيقاف مؤقت لنظام التداول فى اليوم الواحد بيعاً وشرءًا ودفع الشركات القابضة إلى الدخول فى شراكة من خلال سوق الأوراق المالية لشراء أسهم الشركات المطروحة سواء الشركات التابعة لها أو التابعة للقطاع الخاص.
وحول الاقتصاد العينى ومساندته فى الخروج من الأزمة دعت ورقة غرفة الإسكندرية إلى جمارك مستلزمات الإنتاج بحيث لا تزيد على 5٪ وإعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من كل أنواع الضرائب والرسوم وتأجيل سداد قيمة أقساط الأراضى المخصصة للمستثمرين 5 سنوات وتخفيض رسوم عبور القناة وإلغاء جميع الرسوم على الأنشطة التجارية والصناعية، خصوصاً التى لم يصدر بها قوانين.
كما دعت الورقة وزارة النقل إلى العمل على تخفيض الرسوم حيث أشار الوكيل إلى أن هذه الرسوم ارتفعت. 40٪ خلال 3 سنوات.