رئيس لجنة التعليم ب«الشورى»: التقارير الأمنية وراء اختيار رؤساء الجامعات

انتقد الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى أمس طريقة تعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، مؤكداً أن اختيار منصب رئيس الجامعة هو اختيار سياسى، وللتقارير الأمنية تأثير كبير فى حسمه، نظراً لحساسية هذا الموقع، مشيراً إلى أن منصب رئيس الجامعة يشبه منصب الوزير فى مصر، مطالباً بانتخاب عمداء ورؤساء الجامعات.
وأضاف إسماعيل فى منتدى التعليم العالى الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان «رؤى الأحزاب السياسية لتطوير التعليم العالى فى مصر» أنه توقع أن يقدم الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى قانوناً خاصاً بالمعاهد العليا التى وصفها إسماعيل ب«الكارثة الكبرى» قبل قانون الجامعات الأهلية الذى أقره مجلس الشورى قبل أيام ولكن لم يحدث. مشيراً إلى حاجة هذه المعاهد إلى قانون جديد بدلاً من الحالى (52 لسنة 1970) حتى تخرج من عباءة وزارة التعليم العالى.
وشدد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى على ضرورة استقلالية الجامعات مالياً، مشيراً إلى تخفيض مخصصات التعليم خلال السنوات الثلاث الماضية التى شهدت زيادة فى ميزانية الدولة حسب قوله.
وكشف إسماعيل أن عدد الطلاب المنتمين إلى الأقسام الأدبية فى الثانوية العامة أصبح 72٪ مقابل 28٪ فقط للقسم العلمى بعد أن كان القسم العلمى يستحوذ على 70٪ من الطلاب فى عام 1994.
 وتابع: وهو ما أدى إلى زيادة عدد خريجى الكليات النظرية أكثر من حاجة السوق لهم، قائلاً: كلية التجارة تخرج 62 ألف طالب سنوياً للسوق، لافتاً إلى أن مصر بها 17 جامعة حكومية و7 فروع فقط فى وقت نحتاج فيه جامعة لكل مليون نسمة، أى أكثر من 80 جامعة، مؤكداً أن ظاهرة التكدس، والكتاب الجامعى الذى وصفه ب«كارثة الدهر» أهم أسباب فشل السياسة التعليمية، مطالباً بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة لسد هذه الفجوة.
ونفى إسماعيل موافقة مجلس الشورى على كل ما يقدمه الحزب الوطنى ولكنه أكد أن هناك تنسيقاً قائماً بين مجلسى الشعب والشورى والحزب الوطنى.
من جانبه طالب الدكتور عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر المصرى بتوجيه السياسة التعليمية إلى التعليم الفنى لأنه (والكلام للأعصر) قاطرة التنمية الحقيقية فى أى دولة.