فاروق إسماعيل: تعيين رؤساء الجامعات قرار أمنى

طالب الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، بأن يتم انتخاب عمداء الكليات بدلا من تعيينهم قائلا:"مصر كسبت كثيرا عندما كان منصب العميد بالانتخاب"، واصفا تعيين رؤساء الجامعات بالقرار السياسى الذى يخضع للتقارير الأمنية.
وأضاف خلال منتدى رؤية الأحزاب السياسية لتطوير التعليم العالى فى مصر، والذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قائلا: "لم توجد فى مصر فى أى وقت من الأوقات استراتيجية قومية لإنشاء الجامعات والمعاهد العليا، وهو ما تسبب فى وجود عدم عدالة فى توزيع الجامعات، التى أصبحت تخرج موظفين وليس مفكرين"، مطالبا بتوفير جامعة لكل مليون مواطن.
وانتقد إسماعيل المطالب المتكررة للنواب بإنشاء جامعات فى محافظاتهم دون دراسة وضع المحافظة جيدا قائلا: "لدينا 17 جامعة حكومية و6 فروع "أسوان-السادات – السويس – دمياط – بورسعيد – دمنهور"، هذه الفروع يجب وضع خطة دقيقة لتتحول إلى جامعات فى المستقبل حتى لا تتكرر مأساة جامعة كفر الشيخ، التى تم التسرع فى استقلاليتها وهى غير مؤهلة ولا تمتلك مقومات التحول لجامعة قائمة بذاتها".
وأعرب فاروق عن قلقه من قانون الجامعات الأهلية الذى وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا قائلا: "أنا غير مستبشر به كثيرا، لأنه يفتح باب التبرع بسخاء دون البحث عن ما وراء هذه الأموال". مشيرا إلى تخوفه من إنشاء الجامعات الأهلية على طريقة جامعة القاهرة التى تعد أول جامعة أهلية فى مصر، والتى كادت أن تفشل وتتوقف لولا دعم الأمير أحمد فؤاد لها.
وطالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، بأن يتولى المجلس الأعلى للجامعات دورا فعالا فى إعادة تنسيق إعداد الطلاب بالكليات، خاصة بعد إنشاء الهيئة القومية للجودة والاعتماد، لمنع تكدس الطلاب فى المدرجات.
واصفا المعاهد العليا بالكارثة الكبرى قائلا: "لدينا 115 معهدا عاليا معظمها خاص، والمطلوب إصلاح أوضاعها الكارثية، حيث لا تستطيع هذه المعاهد تعيين معيد أو قبول طالب، إلا بموافقة وكيل وزارة التعليم العالى"، مشيرا إلى أنه كان يتوقع عرض القانون الجديد للمعاهد العليا على مجلس الشورى قبل عرض قانون الجامعات الأهلية.
وفى إطار حديثه عن الجامعات الخاصة قال: "الجامعات الخاصة وجدت لتبقى، ولا يوجد تعليم أجنبى فى مصر سوى الجامعة الأمريكية، أما باقى الجامعات التى تحمل اسم دول أجنبية، فهى جامعات خاصة تقدم برامج أجنبية فقط".
وانتقد فاروق الجامعة الامريكية قائلا: "لا يجب أن توجد على أرض مصر مؤسسة تعليمية لا تخضع لإشراف الدولة، ويجب الانتباه إلى هذا الأمر حتى لا يترك الحبل على الغالب".
وقال "مكتب التنسيق لابد أن يظل مادامت الدولة حريصة على مجانية التعليم"، واصفا الكتاب الجامعى بكارثة من كوارث الدهر التى تصادر على حرية الفكر والاطلاع.
وفى ختام المنتدى انتقد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس التى وصفها بالهزيلة قائلا: "قرار الزيادات لم يدرس دراسة كافية".