«مكونات السيارات» تواجه إلغاء عقود التوريد بداية 2009 بسبب الأزمة العالمية

توقع منتجون لقطع الغيار والمكونات فى قطاع صناعة السيارات تراجع مبيعاتهم للشركات العالمية والمحلية اعتباراً من الشهر المقبل، فيما أكدت مصادر بشركات إنتاج المكونات أن بعض الشركات المحلية الكبرى المنتجة للسيارات بدأت إلغاء أوامر وتعاقدات توريد المكونات لها لشهرى فبراير ومارس المقبلين على خلفية الانكماش المتوقع فى المبيعات.
 وأشارت المصادر إلى احتمالات تراجع أرقام صادرات المكونات بنسب تتراوح بين 15%و25٪، إلا أن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن الصناعة المحلية للسيارات ومكوناتها ستتأثر، لكن بنسب أقل كثيراً من نظيرتها العالمية، لافتاً إلى أن المجلس التصديرى لم يتلق حتى الآن أى إخطارات بإلغاء عقود توريد المكونات.
 كما أن معظم الاستثمارات الجديدة الموجهة للقطاع ماضية فى تنفيذ مشاريعها التوسعية أو الجديدة فى مصر عن قناعة بأن الأزمة العالمية التى تمر بها هذه الصناعة تمثل فرصة للاستثمارات الجديدة.
وقال المهندس أحمد فكرى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن السوق المحلية ستتأثر، ولكن بنسبة أقل كثيراً عن الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن إنتاج السيارات عالمياً سينخفض بنسبة تقترب من 45٪، أما السوق المحلية فلن تزيد نسبة الانخفاض محلياً عن 15٪ لتصل إلى 115 ألف سيارة عام 2009 مقابل 135 ألف سيارة لعام 2008، مشيراً إلى أن التوقعات قبل الأزمة كانت تشير إلى ارتفاع عدد السيارات المجمعة محلياً إلى 165 ألف سيارة.
وأضاف فكرى أن انخفاض إنتاج السيارات سينعكس بالطبع على الطلب على مكونات وقطع غيار السيارات محلياً.
وأكد أنه رغم انخفاض الطلب المحلى فإن هناك فرصة كبيرة للتصدير خارجيا، خاصة أن عدداً كبيراً من شركات الصناعات المغذية أعلنت إفلاسها هذا بالإضافة إلى توقف اثنتين من كبرى الشركات الأوروبية الأسبوع الماضى، وهو ما يعزز من فرص صادرات الشركات المصرية لتعويض النقص المحلى، نافياً أن يكون قد حدث إلغاء لصفقات تصديرية لشركات مصرية فى الوقت الحالى.
وتابع: «هذا لا يعنى حدوث زيادة فى الصادرات، ولكن قد يكون الوضع مستقرا عند الحدود الحالية بحوالى 1.2 مليار جنيه دون انخفاض».
وأشار إلى أنه حتى لو انخفض الطلب على مكونات السيارات الموردة للمصانع مباشرة فإن إنتاج قطع الغيار الخاصة للمستهلكين مستمر على نفس معدلاته.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة التى لم تبدأ قد تشهد توقفا حاليا إلى أن تتضح الرؤية عالمياً، خاصة أن العالم لم يكن يتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ الأمريكى خطة إنقاذ قطاع السيارات، أما الاستثمارات التى بدأت خطواتها التنفيذية فأغلب الظن ألا تتردد فى استكمالها، لأنها ستكون فرصة جيدة للوفاء بالطلب العالمى المتزايد بعد بدء تلاشى آثار الأزمة خلال عامين، خاصة أنها ستأخذ حصة الشركات التى خرجت من السوق العالمية.
وأكد أحمد فكرى رئيس مجموعة إيماك أيضاً المشاركة فى تنفيذ المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات المغذية للسيارات فى أكتوبر عدم حدوث تراجع من الشركات التى بدأت الاستثمار فى المشروع، مشيراً إلى أن 35 مستثمراً حالياً حصلوا على الأرض وسيبدأون الخطوات التنفيذية، معرباً عن أمله فى ألا يحدث أى مطبات خارجية لاستكمال استثماراتهم.
الجدير بالذكر أن عدد المصانع العاملة فى قطع غيار السيارات يصل إلى 300 مصنع يعمل بها 100 ألف عامل وتصل مبيعاتها السنوية 10 مليارات جنيه فيما تصل صادراتها إلى 1.2 مليار جنيه.
من ناحيته، قلل إيهاب سعد، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، من تأثير الأزمة على القطاع محلياً حتى الآن، متوقعاً أن يزداد التأثير الفترة المقبلة، ولكنه أكد أن تراجع أسعار الخامات من بلاستيك وبليت ونحاس قد يؤدى إلى تقليل التكلفة وبالتالى زيادة فرص المنافسة.
وقال المهندس حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن بعض الشركات العالمية المنتجة للسيارات أوقفت نشاطها لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر (تشمل شركات BMW وجنرال موتورز وأوبل وجاجوار ولاند روفر) بما يعنى أن الشركات المحلية الموردة للمكونات ستواجه مشاكل مرتبطة بتنفيذ التعاقدات الخاصة بها لهذه الشركات، الأمر الذى ستظهر معه آثار ذلك الشهرين المقبلين.
وأضاف عبدالعزيز أن عوائد صادرات المكونات بدأت فى التراجع، لكنه قال إن الأسباب الظاهرة لهذا التراجع حالياً تنحصر فى تراجع أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية إضافة لتراجع أسعار النحاس والألومنيوم.
وقال إن سوق السيارات العالمية والمحلية مقبل على حالة انكماش مؤكد فى المبيعات بنسب تتراوح بين15٪ و 25٪ إلا أنه نفى أن يؤدى ذلك إلى تراجع فى أسعار السيارات محلياً، الأمر الذى يفرض معه لجوء منتجى السيارات المحليين إلى تقديم المزيد من التيسيرات عند البيع لتعويض تراجع الطاقة الشرائية للسيارات، خاصة أن البنوك بدأت تحجم عن تمويل نشاط البيع بالتقسيط، لافتاً إلى أن التسهيلات يمكن أن تشمل تقليل سعر الفائدة وعمل نظام للتقسيط المباشر أو باستخدام الفيزات.