نواب ب«الدفاع والأمن القومى» يحذرون من «فوضى» بسبب تجاوزات ضباط الشرطة

طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بضرورة محاسبة ضباط الشرطة المتورطين فى تعذيب المواطنين، وانتهاك حقوق الإنسان، ودعوا إلى وقف التعذيب فى أقسام الشرطة لانتزاع اعترافات المتهمين، وحذروا من تكرار أحداث الفوضى، التى وقعت باليونان قبل أيام فى مصر، وانتقدوا تدخل بعض الضباط فى تقارير الطب الشرعى.
وحذر النائب طلعت السادات أثناء انعقاد اللجنة، أمس، برئاسة اللواء عبدالفتاح عمر، لمناقشة ملف تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، من حالة فوضى قد تشهدها مصر، حال استمرار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، وطالب بتدخل رئيس الجمهورية، معلقاً: «الداخلية لم تكتف بضرب المواطن ب(الجزمة) واعتقال الرجال، بل امتد الأمر إلى الاعتداء على النساء.
ألقى النائب محمد العمدة باللوم على مجلس الشعب ووزارة الداخلية فى تفشى ظاهرة تجاوزات ضباط الشرطة، لافتاً إلى أن المجلس لم يناقش أى استجواب ضد وزير الداخلية.
من جانبه، دافع اللواء إبراهيم حمَّاد، مساعد وزير الداخلية، عن الشرطة متعهداً بالتصدى للحملات الصحفية، التى وصفها ب«المشبوهة» ضد الوزارة، بهدف ضرب الأمن العام لإحداث فوضى خلاقة وأكد حرص حبيب العادلى، وزير الداخلية، على محاسبة أى ضابط يتورط فى قضايا تعذيب أو اعتداء على الحريات.
وأعلن حمَّاد أن الحوادث الأخيرة التى تحدث عنها الجميع تم فيها وقف ضباط الشرطة عن العمل، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وقال: «الداخلية تبذل جهوداً كبيرة فى بلد به 80 مليون مواطن»، واستبعد سيناريو اليونان فى مصر، لافتاً إلى أن هناك أسباباً أخرى، وراء حالة الفوضى هناك، بعيداً عن حادث اعتداء ضابط على أحد الشباب.