الحكومة تحيل قانون «إنشاء جهاز التجارة الداخلية» إلى البرلمان.. واتجاه لإقراره خلال الدورة الحالية

أحال مجلس الوزراء القرار الجمهورى الخاص بمشروع قانون إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى مجلسى الشورى والشعب لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية وإقراره.
وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، «إن الجهاز الجديد لتنمية التجارة الداخلية، الذى أقره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، يأتى فى إطار إعداد البنية المؤسسية اللازمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية، خاصة فى ظل عدم كفاية الهياكل الإدارية القائمة فى منظومة التجارة الداخلية لتلبية معطيات ومتطلبات التطوير والتحديث وانحصارها داخل المفهوم الرقابى على حساب الجانب التنظيمى».
وأضاف راضى: كما يستهدف الجهاز الجديد تنمية التجارة الداخلية وتنظيمها والحد من عشوائية التجارة والأسواق من خلال العمل على توفير وتيسير حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لأغراض تنمية التجارة الداخلية.
وتتضمن أهم أحكام المشروع، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، مسؤولية الجهاز عن تنشيط وتنمية التجارة الداخلية وتنظيمها، وتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الجملة والتجزئة، وأعمال القيد والتسجيل لجميع الأنشطة التجارية، ووضع خطط وبرامج توفير وتحديد الأراضى اللازمة لتنمية التجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد أسس ومعايير تسعير هذه الأراضى، وسبل إتاحتها للمستثمرين، ووضع سياسات وخطط تطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية، وقياس مدى كفاءة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وقدرتها التنافسية.
 كما تتضمن دعم أنشطة الغرف التجارية فى مجال تأهيل وتدريب تجار الجملة والتجزئة وتنمية مهاراتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة منهم، ووضع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال الخاضعة لأحكام القانون المنظم لها، ومواقعها والمرخص لهم بإدارتها والعاملين بها، وتطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الأنشطة التجارية ومباشرة جميع الاختصاصات المقررة لمصلحة التسجيل التجارى.
وإعداد القواعد اللازمة لدمج السجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد، ودعم جهود وبرامج حماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بجميع مراحلها.
 وكذلك إلزام جميع الوزارات والمصالح والمحافظات، وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد التجارة الداخلية بالبيانات والإحصاءات والبحوث والدراسات التى تتعلق بتنمية التجارة الداخلية وحركة التجارة والاستثمار، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الجهاز وموارده وميزانياته واختصاصاته، وحلول الجهاز محل مصلحة التسجيل التجارى ومركز معلومات التجارة.
وقال راضى إن الحكومة تراهن على هذا الجهاز فى ضبط الأسواق ومواجهة العشوائيات بها.