الحكومة تحيل 3 تشريعات جديدة للبرلمان عقب العيد

تحيل الحكومة عقب إجازة عيد الأضحى إلى مجلسى الشعب والشورى، 3 تشريعات جديدة تمت الموافقة عليها فى الاجتماع الذى عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف يوم الأربعاء الماضى، وهى مشروع قانون بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الإقراض لأعمال الصيانة والترميم.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدى راضى، أن الملامح الرئيسية لهذه التشريعات تتمثل فى دعم التنمية الشاملة وتحقيق الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتحديث منظومة التجارة الداخلية.
وقال إن مشروع قانون إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد البنية المؤسسية اللازمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية، نظرا لعدم كفاية الهياكل الإدارية القائمة فى منظومة التجارة الداخلية لتلبية معطيات ومتطلبات التطوير والتحديث، وانحصارها داخل المفهوم الرقابى على حساب الجانب التنظيمى.
أضاف المتحدث أن إنشاء الجهاز يهدف إلى تنمية التجارة الداخلية والحد من عشوائية التجارة والأسواق، من خلال العمل على توفير وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لأغراض تنمية التجارة الداخلية.