منذ قال النائب زكريا عزمى قولته الشهيرة «الفساد فى المحليات وصل للركب» والتى تحولت إلى قول مأثور من التراث المصرى.. للأسف وحتى اليوم لم يتغير أى شىء، ولم يتحرك أى مسؤول لوقف فساد الإدارات الهندسية والوحدات المحلية، والذى تخطى الركب، ووصل إلى الأعناق!! والنتيجة هى زيادة العشوائيات بامتداد محافظات مصر، مع انتشار المبانى المخالفة لقواعد واشتراطات البناء بشكل سرطانى، واستمرار مسلسل انهيار العمارات، والمعروف أن الإسكندرية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة المحافظات المخالفة بعد القاهرة! بعد أقل من 8 أشهر على انهيار عمارة لوران بالإسكندرية التابعة لحى شرق، والتى راح ضحيتها 30 حالة وفاة تحت الأنقاض بجانب العديد من المصابين، ومنذ أيام انهارت عمارة أخرى بمنطقة غبريال - والتابعة أيضاً لحى شرق والتى انهارت على سكانها الأبرياء مخلفة 11 قتيلاً و7 مصابين. واتضح أن هذه العمارة أنشئت أصلاً «دون ترخيص» عام 1979 والمؤسف حقاً أن الأجهزة المسؤولة بالحى ظلت «نائمة فى العسل» حتى انهار العقار، مكتفية فقط بإصدار قرارات الإزالة، أما التنفيذ فلا شأن لها به!! والمثير للدهشة أن المالك لم يتردد فى بناء طابق خامس مخالف منذ عام ونصف العام، ولما علم بقرارات محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب بإزالة الأدوار المخالفة قام ببيع الشقة وترك العقار لينهار فوق ساكنيه!..ق ال سيادة المحافظ إن هناك حوالى 6 آلاف عقار آيلة للسقوط بالفعل بين لحظة وأخرى، وأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة يمثل قنبلة موقتة، وأكد ضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة فى مجال الترخيص بالبناء والهدم والترميم، فى ظل قانون البناء الموحد الجديد رقم 119 لسنة 2008 والذى استحدث آلية الاعتماد على المهندس أو المكاتب الهندسية والاستشارية والمقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بكل محافظة بصلاحية الأعمال للترخيص، وأصبحت المسؤولية تقع عليها وأعفى المالك من المسؤولية.. وكمواطن سكندرى أعتقد أن اللواء عادل لبيب الذى يقود قاطرة التطوير والتجميل لعروس البحر المتوسط، وبما هو معروف عنه من شجاعة واحترام للقانون، سوف يتصدى لهذا الفساد بتقديمهم للمحاكمة، مع إجراء حركة تطهير واسعة للعاملين بالإدارات الهندسية بكل أحياء الإسكندرية، وتعيين أصحاب الكفاءات والسمعة الحسنة حفاظاً على روح المواطن السكندرى. محاسب فوزى بغدادى سموحة - الإسكندرية
