فساد.. أم غباء؟

منذ سنوات طوال أطلق النائب زكريا عزمى قولته الشهيرة إن الفساد فى المحليات وصل للركب.. وظننا أن الدنيا ستقوم ولن تقعد.. ولكن ظل الأمر فى المحليات كما هو إن لم يكن أسوأ، وأصبح ما قاله مجرد قول مأثور نردده من حين إلى آخر كلما اقتضت الحاجة.
ومدينة نصر حى ضخم نشأ فى ستينيات القرن الماضى وفق تخطيط وكانت هناك اشتراطات بناء خاصة به تقضى بأن يبنى كل عقار على 50% من مساحة الأرض، وأن يكون به جراج ودور أرضى و4 أدوار متكررة.. ولكن لم يلتزم أكثر من 5% من أصحاب العقارات بهذه الشروط، وأصبحت الأبراج تبنى عينى عينك أمام أعين المحافظين ورؤساء الأحياء المتعاقبين.. والحقيقة أن لكل عقار ملفاً موضحاً به المخالفات، فإذا أصاب العقار مكروه، أخرج موظفو الحى الملف ليبرئوا ذمتهم مثلما حدث فى حادث انهيار عمارة «عباس العقاد» منذ سنوات.. والنتيجة لهذا التراكم أن حى مدينة نصر أصبح مصيدة لكل من يدخله، والحياة فيه أصبحت مزعجة لأقصى درجة، والوضع فيه يزداد سوءا يوما بعد الآخر.. ولكن الحى لم يكتف بهذا الخلل الظاهر للجميع، وبدلا من أن يفكر قياداته فى حل لمشاكله، أصبحوا يمنحون العقارات القديمة التى نشأت وفق القانون القديم رخصة هدم لتحل محلها أبراج طويلة فى المساحة نفسها.. ولا أحد يفتح فمه.. ولا أحد يحرك ساكنا.
ومنذ شهر، تم افتتاح مركز تجارى ضخم فى شارع على أمين «امتداد مصطفى النحاس»، وبالتحديد فى تقاطعه مع شارع يوسف عباس.. وهو يبعد خطوات قليلة عن رئاسة حى مدينة نصر.. أى لا يفترض فى مسؤولى الحى هنا الجهالة.. والمعروف يا سادة أن إنشاء المراكز التجارية يحتاج اشتراطات خاصة، فلا يمكن أن يسمح له بالعمل دون أن يكون هناك جراج يستوعب أكبر عدد ممكن من السيارات كما حدث فى مول كارفور الشهير على الطريق الدائرى.. ولابد أن يكون فى منطقة غير مزدحمة مروريا، ولا أعتقد أن أحدا لا يعرف كيف أصبح شارع مصطفى النحاس نموذجا فى الفوضى والتكدس المرورى.. إلا أن هذا المركز التجارى الضخم نشأ أسفل عمارة ليس بها جراج يستوعب سيارات مرتادى المركز.. وهذا المركز فى مفترق 3 طرق رئيسية كلها تؤدى لمناطق شديدة الزحام فى مدينة نصر.. وقد أصبحت مئات السيارات تتراص على جوانب الطرق طوال اليوم مسببة ارتباكا مروريا رهيبا طوال النهار والليل.. واكتفت السلطات بوضع أقماع تمنع الانتظار بطول الرصيف المواجه للمركز الضخم، وهو إجراء لم يحل مشكلة، فالسيارات تنتظر فى صفين وثلاثة أحيانا فى هذه المنطقة الحيوية، مسببة جلطة مرورية تزيد من مأساة أهالى هذا الحى الحزين فى ذهابهم وإيابهم.. وبطبيعة الحال فإن وضع هذه الأقماع هو حل مؤقت، وسوف تزال خلال أيام ليزداد الطين بلة.
وهنا لابد أن نسأل.. من هو المسؤول الذى أصدر تراخيص هذه العمارة السكنية ووافق على إقامة المركز التجارى أسفلها فى هذه المنطقة الحيوية والمكتظة للغاية؟ من حقنا أن نعرف اسم هذا المسؤول سواء كبر مقامه أم صغر.. فهو فى جميع الحالات ارتكب جريمة فى حق جميع سكان هذا الحى البائس، وعددهم يقدر بمئات الألوف.. ولا يمكن الزعم بأن هذا المركز التجارى الذى يراه رئيس الحى من شباك مكتبه رأى العين يوميا- لم يحصل على موافقات رسمية من الحى بمسؤوليه كبارا وصغارا.
هذا المركز التجارى دليل إدانة واضح.. فإما أننا أمام جريمة فساد واضحة المعالم لم يخش مرتكبها أحدا ولا ضميرا حينما وافق على إنشاء مثل هذا الكيان فيزيد مأساة هذا الحى المنكوب.. أو أننا لو افترضنا حسن النية سنكون أمام جريمة غباء إدارى ارتكبها مسؤول ما، لأنه لم يراع أبسط قواعد التخطيط أو ظروف المكان.. وفى الحالتين يجب أن يكون هناك إجراء حاسم.. فلو كان هناك فساد يجب إحالة الملف للنيابة فورا.. أما لو كان الأمر مجرد غباء إدارى، فلا بد من الإطاحة بهذا المسؤول صاحب قرار إنشاء هذا المركز التجارى فورا قبل أن يتسبب فى كوارث أخرى.
وقبل أن أضع هذه التساؤلات أمام الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أدعوه لزيارة الموقع الذى أتحدث عنه مساء أى يوم فى الأسبوع.. ويدرس الوضع جيدا قبل أن يحدد الحالة.. هل هذا فساد أم غباء؟ وأود أن أسأله: ماذا سيفعل فى هذه الواقعة المؤسفة؟.. كما أود أن أسأله: ماذا سيفعل لمواجهة مشكلات هذا الحى المنكوب الذى أصبح الوضع فيه كارثيا بكل المقاييس؟
كما أشعر برغبة ملحة فى سؤال الدكتور زكريا عزمى: ترى مارأيك الآن فى المحليات.. وهل قولتك الشهيرة، على بلاغتها وقوتها وقت إطلاقها، أصبحت مناسبة لوصف ما يحدث الآن فى المحليات؟
osamaheikal@hotmail.com