«تحديث الصناعة» يعرض على «المركزى» 11 طلباً لمواجهة الأزمة المالية

يعقد مركز تحديث الصناعة اجتماعاً مع محافظ البنك المركزى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لبحث ورقة العمل التى أعدها المركز مع اتحاد الصناعات حول متطلبات الصناعة لمواجهة الأزمة العالمية.
قال أدهم نديم، المدير التنفيذى للمركز، إن الورقة التى حصلت عليها «المصرى اليوم» رصدت المشاكل والحلول التى تواجه القطاع الصناعى مع التمويل، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم وقوة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلى تخوف الصناعة من تباطؤ البنوك فى تمويل الاستثمارات الجديدة، والتى قدرها ب 23 مليار جنيه من الجهاز المصرفى العام المقبل، بالإضافة على انخفاض السيولة اللازمة لتنفيذ تعاقدات الصناع أو عدم توافر عملة أجنبية لشراء الخامات والمعدات وعدم اعتماد البنوك المحلية للاعتمادات الخارجية.
ورصدت الورقة المعدة 11 طلباً تتعلق بتخفيض سعر فائدة الإقراض للصناعة وتخفيض المصاريف البنكية مع منح تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة مخفضة على المدى القصير، أسوة ببرامج الاتحاد الأوروبى الذى يقدم 5 ملايين جنيه لكل شركة لمدة عام بفائدة 6%.
كما طلبت الورقة زيادة الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين المتوقع إلغاؤها من البنوك الخارجية وبفائدة مخفضة أيضاً وتسهيل إصدار خطابات الضمان بالعملة الصعبة وإلغاء دمغة البنوك والبالغة 2 فى الألف.
ودعت إلى ضرورة توسع الدخول فى صناديق تمويل المشروعات متوسطة الحجم وتنشيط برامج الإيجار التمويلى للبنوك أسوة بالقطاع الخاص مع إعادة النظر فى تعليمات البنك المركزى بشأن تمويل عمليات الاستيراد والتى تلزم التاجر بتمويل 100% من اعتمادات استيراد الخامات.