لجان فنية من "البنوك" و"التجارة" و"الصناعة" لمناقشة تمويل الصناعة

كشف أدهم النديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن تشكيل لجان فنية مشكلة من اتحاد البنوك والبنك المركزى واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بتمويل الصناعة، مضيفا أن اللجنة سوف تجتمع خلال أيام لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع بين الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول وضع آليات لتمويل خطة التوسع الصناعى ومضاعفة الصادرات بالتعاون مع الجهاز المصرفى، لافتا إلى الجهود التى يبذلها الدكتور فاروق العقدة لمساندة ودعم خطط وزارة التجارة والصناعة والذى أكد استعداد الجهاز المصرفى المصرى لتقديم التمويل اللازم للصناعة المصرية.
وقال النديم فى تصريح لليوم السابع إن اللجان الفنية سوف تناقش أيضا المكاسب التى ستعود على البنوك من المشاركة فى مثل هذه النوعية من المشاريع التى تم طرحها، حيث إن العائد على البنوك متوقع أن يتراوح بين 4و5 و6 %، أكبر من عائد الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات.
وأكد أن الفترة الحالية تعد فرصة لمصر لاقتناصها لإعادة تطوير البنية التحتية للصناعة حتى تؤهلها لتنفيذ الخطط التى قدمتها الوزارة لتنمية قطاعى التجارة والصناعة خلال السنوات القادمة والخروج من ما خلفته الأزمة المالية العالمية بسلام.
وأضاف النديم أن خريطة التجارة والصناعة يعاد صياغتها عالمياً، ونحن نقتنص تلك المرحلة لإعادة رسم خريطة التجارة والصناعة، لافتا إلى أهمية التواصل بين المجتمع المصرفى والمجتمع الصناعى لتعريفة بالمشاريع الموجودة والاحتياجات التمويلية والمشاريع التى تهدف للربح وتعود على الجهاز المصرفى، وقال إنه تم مناقشة عدد من المشاكل التى تواجه قطاع الصناعة ومنها التمويل طويل الأمد، وضمان المخاطر الائتمان وتمويل المشاريع للمطورين الصناعيين والتجاريين، خاصة مع وجود العديد من المشاكل التمويلية التى تواجه الصناعة، لافتا إلى احتياج قطاع الصناعة 300 مليار جنية على 4 سنوات نظرا لوجود العديد من المشاريع التى تقام على أرض مصر وتجد صعوبة فى الحصول على التمويل.
وحول التمويل طويل الآجل أشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى تكوين الودائع فى البنوك الآن يختلف عن تكوينه منذ عشرة سنوات حيث كانت مدد وجود الودائع داخل الجهاز المصرفى قصيرة لا تتعدى العام أو العاميين، وهو ما يختلف عن السابق بما يمكن البنوك لتقدم تمويل طويل الآجل يصل إلى 10و15 و20 عاماً.
حول فشل الصناديق الاستثمارية التى طرحها المركز أكد النديم أن الصناديق تستغرق وقتا كبيرا فى تشكيلها وإنشائها ودراستها للمشاريع ومساهمتها فى المشاريع محدود، كما أن الصناديق تتعامل مع عدد محدود من الشركات، فلذلك نتجه إلى البنوك لتمويل المشروعات التى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى وتسهم بفاعلية فى استعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصرى.