المركزى يدرس اعفاء المشروعات التصديريه من الاحتياطى الالزامى

كتب - عبدالحليم الجندى :
يدرس البنك المركزى وضع مجموعه من الحوافز للبنوك للتوسع فى تمويل المشروعات التصديريه للوصول بها الى 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ابرزها اعفاء تمويل هذه المشروعات من نسبة الاحتياطى الالزامى.
صرح بذلك ادهم نديم مدير مركز تحديث الصناعه قائلا ان الاجتماع الذى عقد امس بين الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعه والتجاره ورؤساء معظم البنوك ورئيس اتحاد الصناعات وضع مجموعه من الحلول لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من البنوك .
واوضح ان هناك الكثير من المشروعات المتاحه الان وتحتاج الى تمويل وستحقق البنوك ارباحا كبيره من جراء تمويلها لهذه المشروعات.
واضاف انه تم تشكيل لجنه من المركزى ووزارة الصناعه و البنوك واتحاد الصناعات لمناقشة المعوقات التى تواجه تمويل هذه المشروعات ووضع حلول للتمويل طويل الاجل وضمان مخاطلر هذا التمويل والتوسع فى تمويل مشاريع المطورين الصناعيين والتجاريين وكيفية التواصل بين البنوك والصناع لتلبية الاحتياجات التمويليه المناسبه لها.
وقال ان التمويل طويل الاجل لن يكون عقبه امام تمويل هذه المشروعات خاصة وان خريطة الودائع لدى الجهاز المصرفى تغيرت ملامحها خلال السنوات الماضيه من ودائع قصيرة الاجل الى ودائع طويلة.
وقال المهندس رشيد ان هذه المناقشات تهدف الى تعميق التصنيع المحلى وتطوير التجاره الداخليه ومضاعفة الصادرات موضحا ان الدكتور فاروق العقدة لم يعترض على تمويل البنوك للمشروعات الصناعية، ولكنه اشترط أن يكون لديه تصور واضح عن سياسة الوزارة ومدى جدية خطتها، بالإضافة لمعرفة الشروط والتفاصيل لهذة الخطة وحجم القروض المطلوبة.
واوضاف انه تم الاتفاق على عقد ورش عمل مع رؤساء البنوك واتحاد الصناعات لازالة كافة المعوقات التمويليه والوصول الى حلول جزريه تمكن البنوك من ضخ التمويل الازم لهذه المشروعات
حضر الاجتماع معظم رؤساء البنوك ومدير مركز نحديث الصناعه ورئيس اتحاد الصناعات ومجموعه من قيادات وزارة الصناعه والتجاره