«المركزى» يدرس طلبات القطاع الصناعى للحصول على تمويل ب 25 مليار جنيه

يعقد ممثلون من البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة يوم الأحد المقبل، اجتماعًا مهمًا لدراسة كيفية استجابة الجهاز المصرفى لطلبات القطاع الصناعى للحصول على خطوط تمويل، وتسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 25 مليار جنيه.
قال أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن الاجتماع يأتى فى ظل ظروف مالية صعبة تواجه المنشآت الصناعية التى تعانى من صعوبات معقدة للحصول على تمويل وقروض من البنوك المحلية والعالمية على خلفية الأزمة المالية التى هزت عمليات الائتمان على مستوى العالم.
لفت نديم إلى أن القطاع الصناعى يحتاج هذه الأموال لضخها فى عمليات تمويل الاستثمارات الجديدة المحددة فى استراتيجية تنمية الصناعة للعام المالى 2008 - 2009، التى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وتستهدف توفير ما بين 250 إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا فى القطاع.
ودعا خلال ندوة نظمها اتحاد الصناعات أمس البنوك إلى دعم الشركات الصناعية فى ظل الأزمة العالمية الحالية، وتوسيع نطاق عمليات التمويل للقطاع الصناعى للمساهكة فى تنفيذ مشروعات تبلغ التكلفة الاستثمارية المقدرة بها نحو 46 مليار جنيه قادرة على رفع حجم صادرات مصر الإجمالية بنحو 25٪ عن المسجلة بنهاية العام المالى 2007 - 2008.
كشف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن أن الفترة الماضية شهدت إلغاء تعاقدات ملحوظة للشركات الصناعية المصرية المصدرة على خلفية الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن أغلب عمليات التصدير الحالية ترتبط بتعاقدات قديمة من العام الماضى.
من جانبه دعا شريف حصني، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، البنك المركزى لدراسة تخفيض قيمة الجنيه لمساعدة المنتجات المصرية على المنافسة مع منتجات شركات الدول الأخرى، موضحًا أن سعر العملة يلعب دورًا بارزًا فى منح منتجات الدولة ميزة سعرية أمام المنتجات الأجنبية الرخيصة.
وأشار حصنى إلى أن الانخفاض الذى شهده الدولار والجنيه الاسترلينى بنسبة 20٪ مؤخرًا ساعد الشركات الأمريكية والبريطانية على المنافسة بقوة فى الخارج، بخلاف سياسة الصين القائمة على الحفاظ على ضعف عملتها الوطنية من أجل منح صادراتها ميزة نسبية قوية فى السوق الخارجية.
من جانبه، استبعد محمد شهبو، «نائب رئيس بنك التنمية الصناعية - العمال» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» حدوث تخفيض فى قيمة الجنيه لصالح الدولار لدعم الصادرات، مشيرًا إلى صعوبة ذلك فى الوقت الحالى بسبب الاضطراب الموجود فى سوق العملات الدولية بشكل عام، فضلاً عن أن حساب متوسط تغير قيم العملات لا يصب فى صالح دعم الدولار على حساب الجنيه.
وحول مطالب المصنعين والمصدرين من المركزى بخفض سعر الفائدة على الإقراض خلال الفترة المقبلة، أكد شهبو أن تركيز المصدرين وأصحاب المصانع على خفض الفائدة بشكل أساسى غير مناسب، معتبرًا أنه من الأفضل البحث عن قدرات تنافسية بعيدة عن خفض الفائدة.