مجلس الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة لزيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بمشروع قانون يفتح اعتماداً إضافياً بالموازنة العامة للدولة لسنة 2008 - 2009، بهدف زيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة.
صرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة الإنفاق الاستثمارى، وتحمل زيادة طفيفة ممكنة، فى عجز الموازنة، دون أعباء إضافية على المواطنين، على أن يتوجه هذا الإنفاق إلى مشروعات البنية الأساسية،
وفى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتحددت الاحتياجات الإضافية المستفيدة من الاعتماد الاضافى فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمخصصات تبلغ 7 مليارات جنيه، ومليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى، و800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات المختلفة، و400 مليون جنيه لبناء الوحدات الصحية الأساسية، و150 مليون جنيه لبناء المدارس، و182 مليون جنيه لتطوير صرف السلع والخدمات، و200 مليون جنيه لرفع كفاءة أجهزة الإطفاء.
وأضاف راضى أنه سيتم تخصيص 600 مليون جنيه لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ البنية التحتية لتطوير ميناء شرق بورسعيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر، و2 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، و800 مليون جنيه فى صورة إعفاءات للسلع الرأسمالية من خزينة المبيعات، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على السلع الرأسمالية التى لا تحتاج إلى تعديلات فى القانون تصل إلى 2 مليار جنيه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى إطار إعداد البنية المؤسسية اللازمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية، نظراً لعدم كفاية الهياكل الإدارية القائمة فى منظومة التجارة الداخلية لتلبية معطيات ومتطلبات التطوير والتحديث.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وقانون الرسوم فى المواد الجنائية، ومرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق الإقراض لأعمال الصيانة والترميم، حيث نصت المادة 97 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على إنشاء هذا الصندوق لتوفير الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط بما لا يقل عن 0.005٪ من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات وعوائد استثمارات أمواله، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات.
وتناول اجتماع المجلس تقريراً عرضه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، حول تطوير الخدمات الطبية من تأمين صحى، ومستشفيات مملوكة للدولة، والتوسع فى إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الإسعاف.