الحكومة توافق على قرار جمهورى باعتماد 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة العالمية

وافق مجلس الوزراء على القرار الجمهورى، الخاص بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافى ب 15 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، وإحالته إلى البرلمان لإقراره خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.
صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة وتحمل زيادة طفيفة ممكنة فى عجز الموازنة دون أعباء إضافية على المواطنين، على أن يوجه الإنفاق لمشروعات البنية الأساسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال: «إن 7 مليارات جنيه ستخصص لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وملياراً لمشروعات الطرق والكبارى، و800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات و400 لبناء الوحدات الصحية و200 لرفع كفاءة أجهزة الإطفاء، و150 لبناء المدارس، و182 لتطوير صرف السلع والخدمات».
وقال راضى إن الإجراءات تتضمن أيضاً تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ البنية التحتية لتطوير ميناء شرق بورسعيد، وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر بإجمالى 600 مليون جنيه، ودعم الصادرات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية ودعم المناطق الصناعية بالدلتا، ودعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية بنحو 2 مليار جنيه.
كما تشمل ضخ 800 مليون جنيه فى صورة إعفاءات للسلع الرأسمالية من خزينة المبيعات إلى جانب إعفاءات جمركية على السلع الرأسمالية.