مجلس الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافى لدعم المنتجات البترولية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، حيث أسفرت متابعة الموقف التنفيذى الفعلى لحسابات دعم المنتجات البترولية للغاز الطبيعى خلال الفترة المنقضية من العام المالى عن تزايد العجز لهذا الدعم عن الحدود المستهدفة.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشروع القانون يتطلب فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2009/2010 بمبلغ 830ر32 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، على أن يتم توفير الإيرادات المطلوبة للزيادة المقررة من المتحصلات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة بناءً على قرار المجلس الأعلى للطاقة لإعداد مقترح السياسات الخاصة بتخصيص الأراضى لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح.
وقرر المجلس الأعلى للطاقة تشكيل لجنة من وزارات (المالية - البترول - الكهرباء والطاقة - الاستثمار) لوضع مقترح للسياسات الخاصة بتخصيص الأراضى لمشروعات طاقة الرياح وتحديد الإطار العام لاتفاقيات حق الانتفاع بالأرض ومقابل حق الانتفاع على أن تعرض نتائج مايتم التوصل إليه على المجلس الأعلى للطاقة، تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء.
ويتضمن تقرير اللجنة بشأن الإطار العام ومقابل حق الانتفاع: أن يكون انتفاع المستثمر بالأراضى دون مقابل على أن تسترد حيازة الأرض فى نهاية العمر الإنتاجى وتتحمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تكاليف تمهيد الأرض وتطهيرها من الألغام، وتتم مصادر التمويل بمعرفة وزارة المالية.