لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية

13 مليار جنيه اعتمادا إضافيا بالموازنة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة يبلغ 13 مليار جنيه لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع.
وأشار إلي أن الحكومة قد ضخت بالفعل 15 مليار جنيه في الأسواق لمواجهة الأزمة منها 2 مليار جنيه تمثل وفورات من الاعفاءات الجمركية بالاضافة إلي الاعتماد الاضافي البالغ 13 مليار جنيه.
وقال راضي إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية كما وافق علي تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وانشاء صندوق لإقراض عمليات الصيانة والترميم.
وصرح راضي بأن مصر علي استعداد للمشاركة في قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة للمساهمة في مواجهة مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وجنوب خليج عدن، وقال إنه ليس هناك تهديد لأمن البحر الأحمر أو أمن مصر، مشيرا إلي أن عمليات القرصنة تحدث علي بعد 1300 كيلو من خليج عدن.
وقال انه لم تحدث أي قرصنة علي الإطلاق في البحر الأحمر، مؤكدا أن أمن البحر الأحمر مسئولية الدول التي تقع عليه.
ومن جانب آخر أكد راضي أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب لتعديل بنود الموازنة العامة للدولة بما يسمح بتوفير 13 مليار جنيه تم استخدامها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.