يوجد اتجاه عالمي نحو اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة التي تتميز باستمرارية وجودها وعدم نفادها، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تمثل مصادر الطاقة المتجددة نحو 16.7% من إجمالي إمدادات الطاقة على مستوى العالم، وفقًا لتقديرات 2011، بإجمالي طاقة قدرها 1360 جيجا وات مقارنة بنحو1260 جيجاوات عام 2010، أي بزيادة قدرها 8%، ولذلك نلاحظ أيضا أن إجمالي الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة تزايدت حتى بلغت 275 مليار دولار عام 2011. وتمتلك مصر موارد للطاقة المتجددة تفتح آفاقًا واعدة للتوسع والاستثمار، إذ وضعها تقرير مؤسسة «إرنست آند يونج»، الصادر في فبراير 2013، في الترتيب 29 بين 40 دولة تضمنها مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة « ARI»، والذي تصدرته الصين بإجمالي درجات 70.1، فيما جاءت مصر في الترتيب الثاني بين الدول العربية بعد المغرب التي احتلت المرتبة 25، فيما احتلت تونس المرتبة ال34، والإمارات 35، والسعودية 37. كانت أعلى درجات الجاذبية لدى مصر في كل من قطاعي الطاقة الشمسية المركزة Solar CSP ، والرياح البريةOnshore wind ، اللذين حصلت فيهما على 45 درجة، لتأتي في الترتيب ال 30 ضمن مؤشر الطاقة الشمسية، و28 في مؤشر الرياح الذي ارتفعت فيه درجة واحدة عن التقرير السابق، بسبب الإعلان عن خطط لطرح مناقصة لحق استخدام أراضٍ في منطقة خليج السويس لبناء محطات رياح ستصل قدراتها إلى نحو 600 ميجاوات. وتشير الإحصاءات إلى اعتماد مصر على خليط من موارد الطاقة أغلبها من الوقود الحفري بنسبة 98.8% بينما تعتمد بنسبة 1.2% فقط على المصادر المتجددة الأخرى في الحصول على احتياجاتها من الطاقة اللازمة للأغراض التنموية المختلفة، ما يعني الحاجة لاستثمار تلك الموارد التي تحتاج إلى إرادة سياسية وإدارة اقتصادية لتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، ولعل أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعتبر مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية، فتظهر إحصاءات الأطلس الشمسي الصادر، في عام 1991، أن متوسط الإشعاع الشمسي المباشر العمودي تتراوح شدته بين 2000-3200 كيلووات.ساعة/م2/السنة من شمالها إلى جنوبها، ويبلغ معدل سطوع الشمس 9-11ساعة/اليوم، وهو ما يعني توافر فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية المختلفة، وقدرت الإمكانات الحالية لتوليد الطاقة الكهربية بالاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية بحوالي 73.656 تريلليون وات.ساعة/السنة. ووفقًا لدراسة أعدها المركز الألماني للفضاء، يبقى إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في مصر لا يتعدى 206 ميجا وات/ ساعة من محطة الكريمات بجنوب الجيزة، والتي تعتبر محطة الطاقة الشمسية الوحيدة في مصر التي تساهم في إنتاج الكهرباء. وبالنسبة لطاقة الرياح، فيوجد العديد من المواقع الملائمة لإنتاجها، ومنها مناطق خليج السويس، وساحل البحر الأحمر بين منطقة رأس غارب وسفاجا، ومنطقة شرق العوينات، حيث تتميز هذه المناطق بنشاط رياح ثابت نسبيًا، ومعدل سرعة يصل إلى 10 أمتار في الثانية. وتمتلك مصر عددًا من محطات الرياح، أهمها محطة الغردقة، ومحطة الزعفرانة، الأولى تعمل، منذ عام 1993، وتضم عدد 42 من توربينات الرياح ذات تكنولوجيات مختلفة «ثنائية وثلاثية الريشة»، وبلغ إنتاجها من الطاقة الكهربائية حوالي 7 جيجاوات/ساعة خلال عام 2010/2011، وتوفر حوالي 1.5 ألف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاثات ملوثة للبيئة قدرها 400 طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا. أما المحطة الثانية في الزعفرانة، فتم تنفيذها على مراحل، اعتبارًا من عام 2001، بالتعاون مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان على موقعين متجاورين مساحة الأول منهما حوالي 80 كم2، والثاني 64 كم2 غرب الموقع الأول، وتم تمويلها من خلال القروض الميسرة والمنح. وتبلغ القدرات المركبة من طاقة الرياح حاليًا بالزعفرانة 545 ميجاوات، وبلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 1134 جيجاوات/ساعة عام 2010/2011، ويقدر الوفر في استهلاك الوقود البترولي ما مقداره نحو 250 ألف طن بترول مكافئ، يحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة بمقدار 637 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. ورغم الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، فإن التقدم في نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الرياح والمحطات الشمسية عبر السنوات الماضية تبدو ضئيلة ولا تساهم بنسبة بارزة في إنتاج الطاقة الكهربائية، نظرًا لوجود الكثير من الفرص الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى وجود بعض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر لعل أهمها إشكاليات التمويل، نظرًا لحاجة مثل تلك المشاريع العملاقة لتمويل ضخم، وكذلك ضعف البنية التحتية اللازمة لتدشين مثل تلك المحطات الحديثة، فضلاً عن عدم جاذبية المناخ الاستثماري فيما يتعلق بهذا النوع من قطاعات الطاقة، هذا بالإضافة إلى عدم تصنيع المعدات والأدوات التقنية اللازمة لإنشاء تلك المحطات بدلاً من استيرادها من الخارج بتكلفة باهظة الثمن.
