اليابان تمنح المشروع 20 مليون دولار

محطة كهرباء من الريح والشمس تدخل الخدمة في 2020

3600 ميجاوات من طاقتي الرياح والشمس تمثل استراتيجية يتم العمل علي تحقيقها حتي عام 2020 منها 2850 ميجاوات من المياه و750 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وزارة الكهرباء انتهت فعليا من الدخول ب 145 ميجاوات من الرياح حيز الانتاج تصل إلي 850 ميجاوات في عام 2010 ترتفع بواقع 200 ميجاوات سنويا بداية 2011 وفي نشاط التوليد بالطاقة الشمسية يتم وضع أسس انشاء أول محطة للطاقة الشمسية بتكاليف 150 مليون دولار منتج 150 ميجاوات تدخل مرحلة الانتاج في عام 2009. كما يبحث قطاع الكهرباء حاليا انشاء خلايا شمسية لتوفير الطاقة اللازمة للقري والنجوع المتناثرة في صحراء مصر وفي المناطق التي لم تصل إليها الشبكة الكهربائية الموحدة. "العالم اليوم" قامت باجراء تحقيق حول الطاقة المتجددة والوفورات الاقتصادية التي تحققها من خلال العديد من المسئولين.
850 ميجاوات من الرياح حتي 2010
في البداية يؤكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان امكانيات مصر في توليد الطاقة المتجددة قد تضاعفت ويجري حاليا ولأول مرة بحث تعديل وتطوير التربينات المستخدمة في توليد الكهرباء بطاقة الرياح من خلال مضاعفة قدرة التربينة ثلاث مرات من 1000 ميجاوات إلي 3000 وات ومصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمكنت من دخول نشاط توليد الكهرباء من الرياح وتحقيق كفاءة عالية في هذا المجال الذي نتج عنه حاليا توليد 145 ميجاوات ويجري استكمال مشروعين بقدرة 205 ميجاوات منها 85 ميجاوات بالزعفرانة بالتعاون مع اسبانيا وينتهي العمل بها ودخولها الخدمة في منتصف العام المقبل يليها 120 ميجاوات بالتعاون مع اليابان ينتهي العمل بها خلال النصف الأول من 2007.
وقال الدكتور حسن يونس إن السعي نحو التوسع في توليد الطاقة المتجددة يأتي في ظل وجود طاقة كبيرة من الرياح بعدد من المناطق في مصر منها منطقة الزعفرانة والتي تصل سرعات الرياح العالمية والمنتظمة بها علي مدار العام 10 متر/ثانية، يوفر علي مصر مقابل كل ميجاوات تعمل بالرياح نحو 823،5 طن من البترول في السنة أي ما يوازي ال 850 ميجاوات المستهدف الوصول إليها في عام 2010 الي 700 ألف طن بترول مكافئ سنويا كما يخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة من ثاني اكسيد الكربون بمقدار 1،8 مليون طن سنويا نصيب الميجاوات من الرياح منها 2118 طناً.
ويشير الدكتور حسن يونس إلي ان مصر تمكنت من خلال مساهمة الحكومة الدانماركية في اصدار أول اطلس لطاقة الرياح في مصر وكان منذ عام 1996 ويتولي قياس سرعات واتجاهات الرياح في أربعة مواقع مختلفة علي خليج السويس كما ساهمت أيضا الدانمارك مع هيئة الطاقة الجديدة في اصدار اطلس رياح تفضيلي لنفس المنطقة في ابريل 2003 ويتم حاليا استكماله ليغطي جميع انحاء الجمهورية ويتم الانتهاء منه 2006.
ويري الدكتور حسن يونس ان هناك عدداً من الاجراءات تستهدف الحفاظ علي البيئة بالتوسع في انتاج كهرباء نظيفة بدخول مجال انتاج الطاقة الشمسية وفي خط مواز مع طاقة الرياح.. وهو ما يجري الاعداد له حاليا من خلال دراسة في انشاء اول محطة لتوليد الكهرباء شمس/حراري بقدرة 150 ميجاوات وقد قررت اليابان تقديم قرض قيمته 100 مليون دولار بفائدة ميسرة لا تتجاوز 75.0% بالاضافة إلي 50 مليون دولار يقدمها البنك الدولي كفارق التكلفة بين انشاء محطة رياح ومحطة تقليدية.
ويؤكد الوزير ان التوجه نحو الطاقة الشمسية سوف يدفعنا لاستخدام امكانيات مصر من الطاقة الشمسية التي تظل ساطعة لفترة زمنية تتجاوز 12 ساعة يوميا ولمعظم أيام السنة.
تراجع التكاليف
ومن جانبه يري المهندس سمير حسن رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة انه مع وجود مؤشرات لنضوب البترول نجد لدينا بدائل كثيرة في مصر لتوليد الكهرباء وان كانت التكاليف حاليا تبدو انها تزيد علي تكاليف انشاء المحطات الحرارية التي تعمل بالمازوت والسولار والغاز الطبيعي إلا أن هناك حقيقة وهي ان تكاليف انشاء محطة الرياح تأخذ في التراجع مع التقدم التكنولوجي ومع اجراءات مضاعفة قدرة توليد التربينة التي تعمل بالرياح بالاضافة إلي ان تكاليف انتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية عالية جدا خاصة وان هناك دعماً يقدم مرتين مرة للكهرباء التي تولد حراريا حيث تزيد التكلفة علي السعر الذي يباع به للمستهلك خاصة المنزلي بينما يقدم دعم من خلال قطاع البترول للسولار والمازوت والغاز الطبيعي وهو دعم لو أضيف علي تكلفة الانتاج لتضاعف ثمن الكهرباء المولدة حراريا عدة أضعاف.
ويشير المهندس سمير حسن إلي قيام عدد من دول العالم بانشاء مزارع رياح لتوليد الكهرباء علي سطح البحر نظرا لعدم وجود رياح لديها ومناطق ساحلية مثلما يتوافر لدينا، وهو ما يؤكد وجود توجه عالمي نحو استغلال مصادر جديدة للطاقة.