قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، استقالة الحكومة وأعاد تعيين ابن شقيقه الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً للوزراء، وذلك علي خلفية استجواب البرلمان لحكومة بعد السماح لرجل دين شيعي إيراني بدخول البلاد. وقدمت الحكومة استقالتها الشهر الماضي بعد طلب من نوا ب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء لكن أمير البلاد صاحب القول الفصل في السياسة لم يقبلها علي الفور. وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أن الأمير لن يحل البرلمان بسبب الأزمة الناشبة. وكان أعضاء الحكومة ال 15، قد انسحبوا من جلسة لمجلس الأمة بعد افتتاح الجلسة احتجاجاً علي إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء علي جدول الأعمال. وجاء طلب الاستجواب علي خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي إلي الكويت، رغم الحظر القانوني علي دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة. وبحسب القانون الكويتي، يمكن لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إذا ما قبل الاستقالة، أن يشكل حكومة جديدة أو يحل البرلمان ويدعو إلي انتخابات برلمانية مبكرة.