"الحركة الدستورية الإسلامية" تعتزم استجواب رئيس الوزراء الكويتي

بعد بضعة أشهر من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل، أعلن نواب من "الحركة الدستورية الإسلامية"، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان الكويتي أنهم سيقدمون طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وقال النائب ناصر الصانع من "الحركة الدستورية الاسلامية"، إن الحركة قررت تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الصباح في غضون ستة أسابيع، يتعلق بسياسات إدارة الدولة، وتعثر خطى التنمية، وقرارات اقتصادية مهمة منها قرار إلغاء مشروع مشترك بتكلفة 17 مليار دولار مع شركة (داو كميكال) الأمريكية.
وكانت الحكومة قد ألغت صفقة (داو كميكال) في ديسمبر الماضي، بعد أقل من شهر من توقيعها، بعد معارضة من جانب بعض النواب الذين هددوا باستجواب رئيس الوزراء.
وكانت الحكومة الكويتية قد استقالت في نوفمبر الماضي بعد أن اتخذ ثلاثة نواب إجراء لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن عدد من القضايا، منها السماح بزيارة مرجع شيعي إيراني للبلاد على الرغم من إساءته للقرآن ولأصحاب النبي عليه السلام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
وأعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تعيين ابن أخيه ناصر المحمد رئيسا للوزراء، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما لقي استهجانا واسعا بين عدد كبير من النواب، من أبرزهم نواب الكتلة السلفية، ونواب "الحركة الدستورية الإسلامية"، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في الكويت.