خيرت الشاطر في عامه ال63.. «مهندس النهضة» يحكم من وراء ستار (بروفايل)

تتبدل الوجوه داخل جماعة الإخوان المسلمين، ويبقى وحده مهندسًا لتنظيمها والمسؤول الأوحد عنها في نظر الكثيرين.
يصف أنصار «الإخوان» خيرت الشاطر، الذي يحتفل بميلاده الثالث والستين، والذي يأتي في نفس يوم ميلاد مبارك القابع في سجن طرة بعد الثورة، ب«مهندس النهضة»، بينما يرى عدد من معارضي «الجماعة» أنه الحاكم الفعلي للبلاد، رغم فوز الدكتور محمد مرسي «احتياطيه» في الانتخابات الرئاسية بالمنصب.
الطريق إلى «الإخوان»
«الإخوان فصيل أساسي في المجتمع، وحريص على مصلحة ونهضة مصر».. تلخص هذه الكلمات شخصية «الشاطر»، الذي ولد في 4 مايو 1950، فهو يحمل راية الدفاع عن الجماعة، بعدما كان عضوًا بمنظمة الشباب التابعة للاتحاد الاشتراكي، ولا يتهاون في دعم مكانتها، فيقول وهو يقف وراء القضبان في عهد مبارك: «إحنا أصحاب الحق في البلد دي»، مدعمًا رسالته بهتافه الشهير: «قولوا يا ناس لرأس الدولة عمر الظلم ما قوم دولة».
بدأ «الشاطر»، الذي ولد بمدينة شربين في محافظة الدقهلية، نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي، عام 1966، وكان لاسمه دلالة في حياته فأخذ منه صفة التفوق في دراسته حيث عُين معيدًا في كلية الهندسة بجامعة المنصورة، لكن «اعتقالات سبتمبر» هدمت طموحاته، عام 1981، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فتم فصله من وظيفته الحكومية، ليتجه إلى طريق التجارة.
سلك «الشاطر» في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعد نكسة يونيو 1967، درب «التيار الإسلامي»، عندما كان طالبا في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، ثم التحق بجماعة الإخوان المسلمين في العام التالي لحرب أكتوبر 1973، وتدرج فيها حتى وصل إلى عضوية «مكتب الإرشاد»، عام 1995، حتى أصبح نائبًا لمرشد الجماعة.
سعى «الشاطر» إلى تبييض وجه «الإخوان» من خلال شركاته، فأصبح مسؤول الخزانة الأول لها، ودشن موقع «إخوان ويب»، حيث طرح خدمته باللغة الإنجليزية، ليصبح بوابة العبور إلى الغرب حتى يزداد أهله معرفة بأفكار الجماعة.
«الشاطر» وراء قضبان مبارك
«الشاطر» دفع ثمن تأييده للجماعة فتعرض للسجن عام 1992، فيما سمي بقضية «سلسبيل»، فاتهمه نظام مبارك بأن جماعته تسعى للسيطرة على مصر من خلال ما عُرف باسم «خطة التمكين»، التي جاءت في 13 ورقة.
وتحدثت سطور «خطة التمكين» التي نسبها نظام مبارك إلى «الشاطر» بأنه يسعى لاستيلاء «الإخوان» على الحكم «عبر التغلغل في مؤسسات الدولة الحيوية بداية من الجيش والشرطة، وصولاً إلى النقابات والاتحادات الطلابية، فضلاً عن استقطاب رموز المجتمع من رجال أعمال وفئات شعبية كجدار واق ضد النظام المباركي».
وذهبت «وثيقة التمكين»، التي نشرتها مجلة «المصور» في تسعينيات القرن الماضي، للحديث عن سعي «الإخوان» لإشعار دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أنه من صالحهم التعامل مع «الجماعة» عند تمكنهم من كرسي السلطة لأنهم يمثلون «الاستقرار والانضباط».
تنكرت «الجماعة» مما نسبه إليها نظام مبارك، بل واستعانت أوساط مؤيدة لها بحديث للرئيس السابق مبارك، مع جريدة «لوموند» الفرنسية، نشرت صحيفة «الأهرام» مقتطفات منه، 1993، قال خلاله: «هناك حركة إسلامية في مصر تفضل النضال السياسي على العنف، وقد دخلت هذه الحركة بعض المؤسسات الاجتماعية واستطاعوا النجاح في انتخابات بعض النقابات مثل الأطباء والمهندسين والمحامين»، أبى مبارك أن ينطق صراحة باسم جماعة الإخوان المسلمين، فهو يراها طوال عهده «محظورة»، لكن أنصار «الجماعة» ينظرون لشهادته بأنها دليل على دعوتها السلمية الرافضة للعنف.
وقبل إسدال الستار على قضية «سلسبيل» ضرب نظام مبارك «الجماعة» في مقتل في محاولة لإخماد صوتها قبل الانتخابات البرلمانية، عام 1995، حيث وجه إليها اتهامات نظرها القضاء العسكري تفيد بأن «الشاطر» ومعه ما يزيد على 40 متهمًا أداروا على خلاف أحكام القانون «الجماعة»، وعقدوا لقاءات وندوات سرية لشرح مبادئ مناهضة للدستور والقوانين، ونال إثر تلك التهم 5 سنوات، بالإضافة لغلق مقر «الإخوان»، الكائن آنذاك في شارع التوفيقية، ومصادرة جميع ما فيه.
«أحكام سياسية غير جنائية ولا قضائية.. ولم تكن تلك الأحكام عقابًا على جريمة، ولكنها كانت مانعًا صُنع عن عمد، للحيلولة بين رجال الإخوان المسلمين وبين خوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 1995».. كان ذلك تعليق المحامي، آنذاك، محمد سليم العوا، الذي كان ضمن فريق الدفاع عن متهمي «الإخوان»، حسبما نشر في كتابه «قضية الإخوان المسلمين»، الصادر عن دار الشروق.
ومع مطلع الألفية الثالثة، ظهرت القضية التي عُرفت باسم «العرض العسكري»، وبقي مسلسل الصراع بين مبارك و«الشاطر» ما يزيد على 70 جلسة، حتى نال حكمًا عسكريًا يجبره على البقاء خلف القضبان ل 7 سنوات، ليحظى بعفو صحي منحته إياه ثورة الخامس والعشرين من يناير، عقب الإطاحة بنظام مبارك، الذي امتد حكمه قرابة ثلاثين عامًا.
«الشاطر» رئيس مع إيقاف التنفيذ.
خرج «الشاطر» من السجن وجماعة الإخوان المسلمين تؤكد بعد الثورة أنها تسعى لحياة سياسية تقوم على «المشاركة لا المغالبة»، ولن يكون لها رئيس يتولى مقاليد السلطة في مصر، بعدما أصبحت «تعمل في النور» بعيدًا عن كلمة «المحظورة» التي ظلت علامة مميزة لها عهد مبارك.
وفاجأ المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، شعب مصر في نهاية مارس 2012 بإعلانه أن «الشاطر» رضخ لقرار مكتب «الإرشاد» بعد تصويت مجلس شورى الجماعة بالترشح لرئاسة مصر، وقدم استقالته من منصبي «نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد» حتى يكون «مرشحًا لكل المصريين».
طوفان الدعاية «الإخواني» انطلق يروج لمرشحه على أنه صاحب «مشروع النهضة» إلى جانب شعار آخر حملته في أول انتخابات نيابية بعد ثورة ميدان التحرير وهو «نحمل الخير لمصر».
تقدم «الشاطر» بأوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لكن «الحلم الإخواني» بالوصول إلى كرسي الرئاسة واجه صعوبة عندما قرر «الصندوق الأسود لنظام مبارك»، اللواء عمر سليمان، مزاحمة «الجماعة» في السباق الرئاسي، لكن يبدو أنه تمت الاستعانة برجل المخابرات كي يسحب معه مرشحين أثارا الجدل في قطار الرئاسة، فمنعت اللجنة العليا للانتخابات «الشاطر» من تحقيق حلم «الجماعة»، فاستبعدته من السباق لعدم صدور عفو صريح يرد إليه اعتباره ويعيد إليه حقوقه السياسية في القضايا سالفة الذكر، كما ابتعد «أبو إسماعيل» لحصول والدته على جنسية أمريكية.
ابتعد الثلاثي ولجأت «الجماعة» لترشيح الدكتور محمد مرسي، الذي نافس للنهاية ضد الفريق أحمد شفيق، حتى وصلت «الإخوان» للكرسي.
«النهضة» حبر على ورق
مرت أشهر حكم مرسي، والتساؤل يدور «أين مشروع النهضة؟»، الذي تتباهى به «الجماعة» ومهندسها، فيجيب «الشاطر»: «الإعلام يتعامل مع مشروع النهضة بطريقة غلط.. ولازم نتفق كمصريين على تصور معين لبناء نهضة البلد».
ويرد «الشاطر» قبل 7 سنوات، فيقول: «نحن أصحاب مشروع النهضة»، لكن التضارب في أقواله لا يستدعي الحصول على إجابة وافية الآن، لأنه بعيد عن السلطة، ومن يتولى الحكم المرشح الاحتياطي له.
«نؤمن بأن أزمة مصر والنهوض بها لا يمكن أن تكون مسؤولية فصيل واحد.. ولا نحتكر الإسلام».. هكذا يروج «الشاطر» لنفسه وقت جلوس مبارك على عرش مصر، والأيام وحدها لها أن تحكم إذا كان سيظل على مبدأه إذا قرر الخروج من وراء الستار لتصدر مشهد الحكم أم ستتبدل الآراء كعادة «الجماعة»؟.