وزير الصناعة يستعرض خطة تطوير التجارة الداخلية أمام نظيف اليوم

كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، أن آثار الأزمة المالية العالمية ظهرت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية على عدد من القطاعات، مما أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية، لافتاً إلى أن القطاعات التصديرية بدأت تعانى بالفعل من هذه الأزمة التى خلقت حالة من الركود فى العديد من الأسواق.
وقال رشيد إن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات سيعقد اجتماعاً غداً الاثنين، لإعلان خطة حوافز جديدة لمساندة القطاعات التصديرية على تجاوز الأزمة.
وأضاف رشيد خلال افتتاحه مكتب السجل التجارى الرئيسى بالقاهرة، بعد تطويره، أن خطة الحوافز تشمل جوانب عديدة كمنظومة المعارض ودعم الشحن لعدد من الأسواق وتدريب العمالة ومنح المساندة لقطاعات جديدة وزيادتها لقطاعات أخرى.
وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مهماً اليوم مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية من خلال إقامة عدد من المشاريع فى المدن والمحافظات لإقامة أسواق للجملة على مساحات من 50 إلى 150 فداناً، بجانب التوسع فى إقامة منافذ للبيع بالمصانع.
وأكد أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية، تضمن فى أحد محاوره دمج السجلات التجارى والصناعى والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين، ويهدف لتسير الإجراءات وتبسيطها وإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن النشاط التجارى والصناعى فى مصر.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير للشؤون القانونية، إن هناك 3 مراحل لتطوير السجل التجارى، الأولى لإنشاء مكاتب خدمة متطورة للسجل التجارى فى 26 غرفة تجارية بالمحافظات، والثانية تتضمن تحديث البنية الأساسى وميكنة العمل بهذه المكاتب، والثالثة تتضمن دمج السجل الصناعى والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين فى السجل التجارى.