«المصرى اليوم» ترصد جرائم جديدة فى أوكار بيع وتجارة الأعضاء البشرية

«بزنس بيع ونقل الأعضاء البشرية من فقراء المصريين إلى أثرياء العرب»، ظاهرة انتشرت فى الآونة الأخيرة داخل المستشفيات ومراكز العلاج المصرية، ساعد فى انتشارها صعوبة الكشف عنها نظراً لاحترافية القائمين عليها، ورضا أطراف البزنس، المشترى الذى يرصد ما لا يعد أو يحصى من أجل البقاء، والبائع الذى يدفعه الفقر وقلة الحيلة إلى التنازل عن لحمه من أجل حفنة «قليلة» من الجنيهات، والوسيط الذى يعد الرابح الأكبر من هذا البزنس، لكونه يستغل حاجة المشترى الذى يدفع له مايريد، والبائع الذى عادة لا يحصل على ما يريد .
«المصرى اليوم» عاشت ليلة كاملة خاضت فيها تجربة لرصد سوق خطرة تضم كل مواصفات السوق السوداء، مافيا وأباطرة تبدأ من أساتذة بكليات الطب وأصحاب مراكز تحاليل ومستشفيات يخططونها ويحكمونها،، وتمر بأخصائيين ومساعدين، وهم «صبيان» يلعبون الأدوار المرسومة لهم باحتراف، لتنتهى عند ضحايا بسطاء غلابة وفقراء يبيعون أجسادهم النحيلة .
وقائع هذه الرحلة المأساوية حدثت فجر أمس الأحد، أوبعد منتصف ليلة أمس الأول تحديداً، ورصدتها «المصرى اليوم» بالصوت والصورة من العجوزة إلى مدينة نصر، برفقة حملة تفتيش قادتها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وبمعاونة قوات من الشرطة لمداهمة ما يسمونها أوكار تجارة وبيع الأعضاء البشرية.
أكثر من 7 ساعات عايشنا فيها واقعاً مؤلماً وشبكة معقدة لبزنس ضخم لبيع ونقل الأعضاء البشرية، بزنس مركزه الرئيسى مصر وأطرافه فى عدة دول عربية.. لنروى تفاصيل ليلة مثيرة، قضيتها أنا وزميلى المصور.. بين العجوزة ومدينة نصر.
التجربة المثيرة بدأت باتصال هاتفى تلقيته على هاتفى المحمول، يبلغنى بتحرك حملة من إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة فى طريقها لمداهمة أحد المستشفيات بحى العجوزة، بدعوى أنه يمارس نشاطاً «غير شرعى» فى بيع وتجارة نقل الأعضاء البشرية من المصريين إلى الأجانب،
وعلى الفور اتصلت بزميلى المصور، وتوجهنا مباشرة إلى مستشفى طيبة، كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بعد منتصف الليل، عندما دخلنا المستشفى، وبعد وقت قصير من مداهمة الحملة له، صعدنا مباشرة إلى الدور الرابع، حيث غرف العمليات والإفاقة والعناية المركزة، اللافت أننا وجدنا فى طريقنا بعض الملابس والأحذية وأكياسا وقفازات طبية متناثرة على سلالم المستشفى - يبدو أن أصحابها كانوا على عجلة من أمرهم -
وبمجرد أن وصلنا الدور الرابع، لاحظنا أن المستشفى خاو تماماً من الأطباء والتمريض والموظفين، ثم وجدنا أعضاء الحملة أو لجنة التفتيش - المكونة من الدكتور سعد الشاذلى مدير إدارة العلاج الحر بالجيزة، والدكتور صابر غنيم، مدير التراخيص بالوزارة - داخل إحدى الغرف يستفسران من مريضة مستلقية على سرير، عن حالتها، فأجابت بأنها أجرت عملية زرع كلى، واتضح أنها سيدة سعودية، متزوجة، وبدأ كل من الشاذلى وصابر فى الحصول على أقوالها وتفاصيل أكثر.
السيدة السعودية قالت «اسمى مريفا شاكر الشيبى، 40 سنة - متزوجة، وأعيش فى مدينة الرياض»، مؤكدة أنها لا تعرف أسماء الأطباء أو المتبرع بكليته لها أو تكلفة العملية.
وأضافت «زوجى هو اللى بيعرف كل شىء وهو مقيم فى أحد الفنادق حاليا»، ثم توجه أعضاء اللجنة إلى الغرفة المجاورة، للبحث عن المتبرع أو المتبرعة الذى باع كليته للمريضة السعودية «مريفا»، فاكتشفوا وجود سيدة سعودية أخرى، أجرت عملية زرع كلى أيضاً، وبسؤالها أجابت أنها تدعى عبير عمر، وكانت تعانى من فشل كلوى منذ خمس سنوات، ووالدها أحضرها إلى القاهرة لإجراء عملية زرع كلى، مؤكدة أنها لا تعرف الأطباء أو تكلفة العملية .
وقالت «كل ما أعرفه أنهم نقلوا لى كلى من رجل»، وحاولت اللجنة الوصول إلى أى مسؤول بالمستشفى فلم تجد، بخلاف سيدة وفتاة، كانتا ترتديان ملابس الممرضات، موجودتان بغرفة العناية المركزة فى نفس الطابق، وبسؤالهما ادعيتا أنهما ممرضتان، وتتابعان حالة مريضة قلب، وعندما طلب منهما د.صابر إثبات هويتهما وإبراز الكارنيه، رفضت واحدة منهما كانت ترتدى كمامة طبية تغطى نصف وجهها.
بعدها بقليل حضرت قوة من قسم شرطة العجوزة بناءً على اتصال الشاذلى، لتحرير المحاضر وإثبات الوقائع، وفى نفس الوقت تقريباً كان عضوا اللجنة يواصلان البحث عن حالات أخرى، وبالفعل اكتشفا حالة ثالثة هذه المرة فى الدور الثامن، لرجل سعودى يدعى محمد هلال العتيبى 58 سنة، كانت قد أجريت له عملية زراعة كلى.
العتيبى قال «حضرت من السعودية لإجراء العملية، وكان معى أخى الذى أجرى عملية مماثلة فى مصر منذ فترة»، وحصلت اللجنة من المريض على بعض المعلومات حول مركز التحاليل الذى اتفق معه والطبيب المعالج ويدعى دكتور وائل نصار، وبعض المعلومات الأخرى المفيدة للجنة فى عملها، ثم باشرت الحملة بحثها فى الغرف الخاوية تماما سواء غرف المرضى أو الغرف المخصصة للأطباء أو التمريض.
اللافت أن قوة الشرطة التى حررت محضرا بالواقعة الخاصة بالمريضتين كانت قد عادت إلى قسم العجوزة لاستكمال المحاضر، بعد أن تم تعيين حراسة على باب المستشفى، وغرف المرضى، فاتصل بهم الدكتور سعد مرة أخرى ليبلغهم بالحالة الثالثة، وبالفعل حضرت القوة لتحرير محضر ثان، فى هذه الأثناء حضر الدكتور سعد المغربى، وكيل أول وزارة الصحة، برفقة مساعده حسن أحمد المدير الإدارى للعلاج الحر، وسأل عن الطبيبة المعالجة، حيث أكدت مصادر سرية أنها تدعى دكتورة عزة الشماع، فقال له دكتور صابر غنيم «لا يوجد أحد بالمستشفى، الجميع هرب بخلاف الممرضتين».
المثير فى الأمر أن غرف المستشفى كافة فى جميع الطوابق خاوية، رغم أن أجهزة التلفاز بجميع الغرف كانت مفتوحة، والملابس والمتعلقات الشخصية والأحذية متناثرة فى كل مكان بالغرف، كما أن عددا من وجبات العشاء لم يتم فتحها، وأكواب الشاى كانت ساخنة.
وأكد المغربى أن الجميع فروا من غرفهم بمجرد وصول الحملة، مشدداً على أن المسؤولة عن هؤلاء المرضى هى طبيبة تدعى عزة الشماع، ولاتزال موجودة بالمستشفى، ثم اتصل بأحد الأشخاص، مهددا إياه، وطالبه بأن يبلغ عزة الشماع، بأن عليها أن تواجه الموقف وألا تهرب حتى لا تتعقد الأمور على حد قوله، بعدها بقليل تلقى المغربى اتصالا من عزة، التى أكدت أنها موجودة بالفعل بالمستشفى ولن تتركه، بعدها بلحظات ظهرت الطبيبة، واتضح أنها السيدة التى ادعت أنها ممرضة ومتخفية وراء الكمامة، كما اتضح أن الفتاة الأخرى «الممرضة» ليس لديها مؤهلات أو تصريح بمزاولة المهنة.
وحدثت مشادة ساخنة بين المغربى وعزة الشماع، التى اتضح أنها أستاذة بكلية الطب، عندما طالبها المغربى بالكشف عن مكان المتبرعين الذين تم تهريبهم، والاعتراف على الأطباء الآخرين والمبالغ التى تم دفعها نظير نقل الأعضاء، وعندما رفضت، اتهمها بأنها المسؤولة عن جلب المتبرعين، وردد اتهامات أخرى بقوله لها إنها «سمسارة تتاجر فى أعضاء المصريين الغلابة، وتمتص دماءهم وتحقق الثراء من بيع أعضائهم والمتاجرة بظروفهم المعيشية»، ونفت عزة الاتهامات مجددا، مطالبة إياه بإثبات هذه الوقائع، وانفعل عليها الشاذلى، متهماً إياها بالكذب عليه، عندما تنكرت لشخصيتها فى البداية، وهددها بإغلاق مركز طبى مملوك لها فى الهرم بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضدها فى النقابة والوزارة.
من جانبها، نفت د.عزة هذه الاتهامات كافة مؤكدة ل«المصرى اليوم» أنها متخصصة فى الباطنة ولا تعرف شيئا عن تلك الحالات وكانت تتابع حالاتهم بصفتها المهنية، كما أن وقت مداهمة الحملة للمستشفى كانت تتابع حالة مريضة قلب فى العناية المركزة، وقالت «جزائى أنى لم أترك المستشفى كالآخرين».
المؤسف - بحسب د. سعد الشاذلى - أن جميع الأطباء والممرضات، هربوا من المستشفى تاركين خلفهم مرضى فى مرحلة علاج خطرة، وقال هذا الإجراء من الممكن أن يتسبب فى حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى مما قد يودى بحياتهم، وهو ما اعتبره د. صابر جريمة بذاته ومخالفة لآداب وشرف المهنة، ووصفه بأنه أشبه بالخيانة والهروب من أرض المعركة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون حساب.
وبحسب الوقائع اتضح أن المستشفى مملوك للدكتورة ليلى البنا، حيث حضر محام عنها أثناء وجود الحملة، مؤكدا أن الأخيرة ليس لها علاقة بالمستشفى، والمسؤول عنها هو د.عادل القاضى، مستأجر المستشفى بمبلغ 25 ألف جنيه، ولم يدفع القيمة الايجارية منذ شهرين، بعدها اتصل د.الشاذلى ب «القاضى» الذى أنكر معرفته وصلته بالوقائع، فقال له الشاذلى «أنت كنت موجودا فى المستشفى وغادرت قبل وصول الحملة وحصلت على فلوسك» فأنكر القاضى، ثم انقطع الاتصال..
قبل أن نغادر أبلغنى المغربى بأن المعلومات التى تلقاها أفادت أن تكلفة العملية الواحدة من التى تم ضبطها تجاوزت 60 ألف دولار، وأن رجاله يداهمون الآن مستشفى آخر فى مدينة نصر، ويتحفظون على مريض يحمل الجنسية الإسرائيلية، أجريت له عملية نقل كلى من مصرى.
كانت الساعة تشير إلى الرابعة صباحا، عندما توجهنا مع الحملة إلى مدينة نصر وتحديدا إلى شارع جانبى من شارع مكرم عبيد، كنا أمام مستشفى الهدى التابع للجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة، فور دخولنا استقبلنا أعضاء حملة العلاج الحر الذين داهموا المستشفى منذ ساعات، وهما الدكتور محمد صلاح والدكتور ممدوح الهادى، اللافت أن المستشفى كان خاويا أيضا من الجميع وفور دخولنا كانت الشرطة قد وضعت حراسة على المستشفى.
وقال كل من د.ممدوح الهادى ود.محمد صلاح إنهما داهما المستشفى، الذى فر منه جميع الأطباء والممرضات، ولم يجدوا أحداً فى الغرف، وبدأوا يفتحون الغرف، وفى احدى الغرف استمعوا إلى أصوات مكتومة، فدخلا الغرفة، التى لم يكن فيها أحد، لكنهما استمعا إلى أصوات صادرة من حمام الغرفة الداخلى، فطرقا على بابه، فخرجت منه سيدتان الأولى سعودية وتدعى مها المنصور الشريف والثانية فوزية خضر سليم مصرية وتعمل مشرفة تمريض، ونفتا علمهما بالواقعة، لكن بسؤال السيدة السعودية قالت إنها حضرت لإجراء عملية نقل كلية، ثم باشرت اللجنة بحثها،
واكتشفت فى غرفة مجاورة لغرفة العمليات، مريضا أجريت له عملية نقل كلية من شخص مصرى، واتضح أنه مواطن فلسطينى يحمل الجنسية الإسرائيلية، بحسب الموجود فى جواز سفره، وبسؤاله قال إن اسمه عليان سليم الشملى 58 سنة، واعترف أنه دفع 48 ألف دولار للطبيب، وهو أستاذ بكلية طب عين شمس، مضيفا أنه أجرى عملية فى الهند لكنها فشلت، فحضر إلى القاهرة، واتفق مع السماسرة على المبلغ وباقى التفاصيل،
المثير فيما بعد أنه أثناء وجودنا داخل المستشفى بالدور الثانى، حضر شخص يدعى عصام الجناينى بسيارته ومعه سيدة اتضح أنها نفس السيدة التى كانت فى الحمام «فوزية خضر»، وحاول عصام إعطاء رشوة للعسكرى الذى كان يحرس باب المستشفى، بهدف مساعدته على تهريب المريض عليان الشملى، وأوهمه العسكرى بالموافقة، واتصل بالضابط الذى طلب منه استدراجه
وبالفعل تم ضبطه أمام الباب، فانهار وأغمى عليه، وتم ترحيله إلى قسم أول مدينة نصر، وتحرير محضر حيث اتضح أن عصام يعمل كيمائيا، ومتخصص فى عمل تحاليل التوافق لزرع الكلى، وأن فوزية هى زوجته، وكانت متخصصة فى تلك العمليات منذ أن كانت تعمل بمستشفى ابن سينا، وبتفتيشهما عثر معهما على مبالغ مالية عبارة عن دولارات و جنيهات تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف جنيه.