ليبراسيون: زرع الأعضاء بزنس مزدهر فى مصر

رصد تقرير لصحيفة ليبراسيون ما أطلقت عليه "ازدهار بزنس نقل وزراعة الأعضاء البشرية" فى مصر وانتشار التجارة المرتبطة به، وسطاء وعيادات وجراحون.. كل العوامل اللازمة لجعل مصر تحتل، وفقا للأمم المتحدة، مركزاً متقدماً بين دول العالم فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث صنفها بعد الصين والفلبين والهند.
تشير الصحيفة إلى انتشار تجار هذا البزنس فى ضواحى العاصمة المصرية، حيث يقومون باستمالة من يجدون فيهم الاستعداد لبيع أعضائهم البشرية، لصالح مرضى يحتاجون عمليات نقل وزراعة، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص هم أثرياء من دول الخليج، وعلى أهبة تامة لدفع مبالغ باهظة فى سبيل الحصول على أعضاء سليمة، الأمر الذى يستغله بالتالى وسطاء تجارة الأعضاء، حيث يقومون بشرائها بأسعار بخسة مقابل بيعها بأسعار فلكية، فقد يدفعون لشراء كلية مبلغ 2300 يورو فى حين يقومون ببيعها بزيادة قد تصل إلى ستة أضعاف لمن يحتاج إليها لإجراء إحدى عمليات زرع الكلى، يصل عدد تلك العمليات فى مصر إلى 500 عملية سنوياًً، منها 90% من مانحين غير متبرعين، تقاضوا مبالغ مالية مقابل بيع كليتهم.
وعلى الرغم من أن عملية بيع وشراء الأعضاء البشرية تعد محظورة فى مصر، بيد أن البرلمان المصرى المتعثر داخل حالة الجدل المستمر على الأصعدة الاقتصادية والطبية والأخلاقية والدينية المتعلقة بهذه القضية، غير قادر بعد على الاتفاق للتوصل إلى نص من شأنه وضع إطار محدد لتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
ترى الصحيفة أن مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية تظل طليقة اليد فى ظل هذا التخبط القانونى، فى الوقت الذى يتمنى فيه البعض ضرورة اعتماد قانون ينظم بصورة أفضل هذه المسألة، وأن تنحصر عمليات النقل والزرع على المستشفيات الحكومية فقط.