القرنية ب12 ألف وفص الكبد ب 40 ألف وفص الرئة ب20 ألف.. دراسة: 17 مليون جنيه "بيزنس" زراعة الأعضاء سنويًا في مصر

كشفت دراسة حديثة لمركز "الجبهة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية"، أن نحو 17 مليون جنيه يتم إنفاقها سنويًا على إجراء عمليات لزراعة ونقل الأعضاء البشرية في مصر، بنحو 500 عملية سنويا، تجرى خارج إطار القانون الذي لا يسمح بإجراء هذه النوع من العمليات في مصر.
أظهرت الدراسة التي أجراها الدكتور عادل عامر الباحث بالمركز ازدهار "بزنس" نقل وزراعة الأعضاء البشرية في مصر، وانتشار التجارة المرتبطة به من وسطاء وعيادات وجراحين، وهو ما يجعل مصر تحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم تصنيفها بعد الصين والفلبين والهند، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وبحسب الدراسة، يتم استمالة من لديه الاستعداد لبيع أعضائهم البشرية، لصالح مرضى يحتاجون عمليات نقل وزراعة، وتباع الكلى بما يتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه، ولا يقل ثمن جزء "فص" من الكبد عن 40 ألف جنيه، أما ثمن فص من الرئة فيبلغ 20 ألف جنيه، بينما تباع قرنية العين مقابل 15 ألف جنيه.
وتقدر جهات صحية عدد عمليات زرع الكلي غير القانونية التي تتم سنويا ب 500، منها 90% من مانحين غير متبرعين، تقاضوا مبالغ مالية مقابل بيع كليتهم لمرورهم بظروف اقتصادية قاسية.
وكانت فضيحة صدمت المصريين قبل عشر سنوات عندما نشرت صحف محلية عن مقتل 25 طفلا مصريا في الميتم الحكومي بمحافظة المنوفية، وتم بيع أجزاء من أجسادهم إلى المستشفيات الخاصة في مصر ليجري بعد ذلك زرعها في أجساد الأغنياء، وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص هم أثرياء من دول الخليج.
ويقوم هؤلاء بدفع مبالغ باهظة في سبيل الحصول على أعضاء سليمة، الأمر الذي يستغله وسطاء تجارة الأعضاء، حيث يقومون بشرائها بأسعار بخسة مقابل بيعها بأسعار فلكية، فقد يدفعون لشراء كلية مبلغ 2300 يورو، في حين يقومون ببيعها بزيادة قد تصل إلى ستة أضعاف لمن يحتاج إليها.