مصر تتقدم 11 مركزاً في تقرير التنافسية أصدر المجلس الوطني للتنافسية

تقريره السنوي السادس الذي رصد تقدم مصر في التنافسية 11 مركزا لتحتل المركز ال70 في العام الحالي بعدما كانت في المرتبة 81 في العام الماضي. حيث اشار التقرير إلي أن القطاع المالي المصري حافظ علي سلامته في الوقت الذي كانت فيه القطاعات الحالية في أغلب دول العالم تعاني من الآثار السلبية المرتبطة بالازمة المالية العالمية مما أدي إلي إيجاد مناخ من الثقة في القطاع المالي المصري، أضاف التقرير أن الازمة ساعدت مصر في تحسين ترتيبها في مجالات البنية الاساسية والتعليم العالي والتدريب وتطور الاعمال والاستعداد التكنولوجي غير أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعترض علي ذلك وقال إن التحسن العام في ترتيب التنافسية المصرية لايرجع الي تدهور ظروف الدول الأخري وإنما الي الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدل النمو وتحسن أداء الاعمال الأمر الذي ساعد علي وضع مصر في مرتبة متقدمة في التنافسية العالمية، وفي مجال درجة كفاءة سوق العمل، تحتل مصر المرتبة 126 من بين 133 دولة طبقا للتقرير وبالرغم من ازدياد معدلات الالتحاق بالتعليم فقد احتلت مصر المرتبة 123 من بين 133 دولة في درجة كفاءة المؤسسات التعليمية.
وطالب بضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الموارد البشرية وإصلاحات سوق العمل والانضباط في الاقتصاد الكلي وتحسن مناخ الاعمال، مشيرا إلي أن الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الازمة العالمية كانت فعالة بشكل عام، فقد كان للاصلاحات الاقتصادية التي طبقت قبل الازمة المالية العالمية .
وحذر التقرير من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وضعف استفادة فئات الشعب المهمشة من معدلات النمو.