سائق العصابة الدولية يعترف : اصطحبت 18 أردنيًا لبيع أعضائهم إلى المستشفى بحدائق القبة

واصلت نيابه أكتوبر تحقيقاتها مع التشكيل العصابى الدولى المتهم فى الاتجار بالأعضاء البشرية واستمعت إلى باقى المتهمين الذين وصل عددهم إلى 12 فردا ومن المنتظر ضبط متهمين آخرين فى القضية وردت أسماؤهم فى التحقيقات.
واستمع عبدالرحمن حسام وكيل أول نيابة قسم أول أكتوبر إلى حمادة فهمى السائق الخاص الذى يقوم بتوصيل الضحايا إلى المستشفى ويتابعهم أثناء إجراء العمليات. قال فى التحقيقات التى أشرف عليها أحمد جودت الملط مدير النيابة إنه كان يتلقى تعليماته من حمزة محمد عبدالمطلب، أردنى الجنسية، والذى يقوم بالاتصال بأقاربه وزملائه فى الأردن لزيارة مصر وبيع كليتهم بأسعار عالية تفوق ثلاث أو 4 مرات الأسعار فى الأردن حيث يصل ثمن الكلى فى الأردن إلى ألف دولار فقط فى حين تباع فى مصر ما بين 4 آلاف و6 آلاف دولار وجميع إجراءت نقل الكلى تتم فى مصر بدون مشاكل ووفقا للنظام المعمول به فى نقابه الأطباء.
وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه استقبل خلال الشهور الماضية أكثر من 18 أردنيا قاموا ببيع الكلى لبعض الاثرياء العرب ومن جميع الدول العربية وأنهم اتخذوا من شقة بجوار المستشفى بحدائق القبة مكانا لتكملة العلاج فيها بعد إجراء العمليات وكان يقيم فيها تاجر فاكهه أردنى وزوجته المصرية ومهمتهم خدمة المرضى بمقابل مادى وأنه استمر فى هذا العمل منذ فترة ويحصل على عمولات وسمسرة من المرضى وبائعى الكلى.
وحول عمل الحراس أو «البودى جاردات» قال السائق: إن هناك مشاكل عديدة نشبت بين سماسرة البيع وبين الأردنيين الذين حضروا إلى مصر لبيع كلواهم وذلك بعد خروجهم من المستشفى عندما يكتشفون أن السمسار حصل على مبلغ يزيد عما حصل عليه المتبرع وذلك أن المريض يتابع مع البائع إجراءات نقل الكلى لمدة تزيد على 3 أسابيع ويتم خلالها إقامة علاقة صداقة وود بينهم تجعل المريض يبوح بالسعر الأصلى الذى دفعه من أجل الكلى وقد نشبت مشاجرات كثيرة انتهت جميعها بضرب وتهديد بائعى الكلى بالابلاغ عنهم الجهات الرسمية.
وقال السائق: إن أغلب العمالة الأردنيه التى تحضر إلى مصر من سكان مخيم البقعة الأشد فقرا فى الأردن وأن هناك سوقا رائجة لبيع الكلى فى تلك المنطقة ويتم الاتفاق بين البائع والمشترى هناك كما يتم إجراء عملية نقل الكلى فى إسرائيل أو مصر حسب ظروف المريض وإمكانياته.
ومن جانب آخر، طلبت النياب من مباحث أكتوبر سرعة البحث عن مرضى داخل مصر قاموا بشراء كلى من العصابة الدولية لسماع أقوالهم لكشف أطراف أخرى فى القضية وشهود إثبات.
كما بدأت مباحث أكتوبر بإشراف اللواء أحمد عبدالعال مدير الادارة العامه لمباحث أكتوبر باشراف اللواء أسامه المراسى مدير الأمن إعداد فريق بحث بإشراف اللواء جمال عبدالبارى رئيس مباحث أكتوبر والمقدم هانى درويش رئيس مباحث أكتوبر بالبحث عن متهمين آخرين وردت أسماؤهم فى التحقيقات كما انتقل فريق بحث من ضباط قسم أكتوبر إلى الشقة التى اتخذتها العصابة لاستقبال المرضى واستجواب السيدة المصرية التى تقوم بخدمة المرضى.
وفجر الدكتور إبراهيم أبوالفتوح رئيس مركز زراعة الأعضاء فى المستشفى الشهير الذى أجريت فيها عمليات نقل كلى العصابة الدوليه مفاجاة وقال ل«الشروق» إن المستشفى الذى يقوم بنقل الأعضاء وتم ذكرها فى أكثر من محضر تقوم بتطبيق المعايير الدولية والعرف المعمول به فى مصر وتطبق العرف أكثر من نقابة الأطباء وأن المستشفى يشترط لنقل كلى من أجنبى إلى أجنبى أن يحضر المريض والمتبرع إلى المستشفى ويتم التوقيع على الأوراق الخاصة بنقل العضو البشرى وأن يتم تصويرهم بالصوت والصورة فى غرفة الفيديو وأن يقول المريض للمتبرع إنه تبرع إلى المريض ويذكر اسمه كاملا فى شريط فيديو يحتفظ به المستشفى فى حالة الاستعانة به فى أى قضايا وأن المستشفى سوف يقدم شرائط فيديو مسجلا عليها جميع إجراءات نقل الأعضاء لأى شخص تم نقل الكلى له بالمستشفى إلى جهات التحقيق فى حاله طلبها.
كما يشترط المستشفى فى حاله اجراء عمليه نقل عضو بشرى من أجنبى إلى أجنبى أن تلزم المتبرع والمريض باحضار ضامن من بلدته ويوقع على أوراق عملية النقل بالصوت والصورة وهذا تم مع العديد من المرضى والمتبرعين العرب وليس هناك ما يمنع أو يخالف القانون فى اجراءات نقل وزراعة الكلى طالما تم ذلك وفقا للعرف.
وأضاف الدكتور أبوالفتوح أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم التبرع بعضو بشرى للآخرين وأن من حق الأجنبى أن يتبرع للأجنبى بالعضو البشرى وأن ما يتم فى الإعلام والضبطيات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية والمباحثية مع احترامى الشديد لها شىء مختلف لكنها تنتهى إلى حفظ القضية وإخلاء سبيل المتبرع والمريض وهذا حدث مع قضايا كثيرة وحملات كثيرة قامت بها وزارة الصحة وانتهت جميعها بإخلاء سبيل الأطباء لانه لايوجد طبيب أو مستشفى يغامر بمستقبله فى تجارة الأعضاء.
وأضاف أبوالفتوح: أننى أجريت عددا من عمليات نقل الأعضاء وعلى سبيل المثال عمليه المرحوم الإعلامى مجدى مهنا تم إجراؤها عن طريق متبرع حصل على هدية من الإعلامى وهذا شىء طبيعى فعندما يقدم الانسان هديه لأخيه فإنه سوف يعطيه هديه أكثر منها فما بالنا بأن نجد انسانا يتبرع لانسان بعضو بشرى فإن المريض وقتها يتمنى أن يعيش ويدفع أموال الدنيا للمتبرع لأنه أنقذ حياته ولهذا قبل أن نبحث عن الفرقعه الاعلامية «الفشنك» علينا أن نطالب الحكومة بسرعة إصدار قانون زراعة الأعضاء حتى لا تتلوث سمعه أطباء مصر بهذة المهانة فى الاعلام المكتوب والمرئى وامامنا مستشفيات فى إسرائيل تنافسنا فى زراعه الأعضاء وتعتبرها سياحة علاجية تدر دخلا إلى الاقتصاد القومى وأطباء مصر لديهم الخبرة العلميه الفائقة فى التنافس فى ذلك المجال ولكن عدم اصدار قانون نقل الأعضاء يهدر مكانة مصر الطبية.
ويضيف دكتور عبدالمنعم عبيد أستاذ التخدير بالعناية المركزة لنقل الأعضاء البشرية بطب القاهرة وعضو لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة قائلا: إن مصر أصبحت موطنا للعصابات الدولية لتجارة الأعضاء وذلك لأن ذلك المثلث المرعب الذى يتكون من بائع من بلد ما ومريض من بلد آخر ومستشفى لإجراء العملية الجراحية ببلد آخر يحتاج إلى أرض خصبه لتنفيذ الجريمة وهذا ماحدث مع التشكيل العصابى الدولى المقبوض عليه حاليا حيث تلجأ هذه العصابات إلى الدول المتسيبة قانونا وتجرى عملياتها القذرة دون أن يلاحقها أحد وسوف تزداد تلك العمليات فى الفترة الحالية نتيجة الأمراض المستشرية فى دول العالم الثالث وتصل نسبه أمراض الكلى فيها إلى 40% من السكان وعندما تتأخر مصر فى وضع برنامج بصورة قانونية وقومية شامله لتنظيم عمليات نقل الأعضاء فإننا سوف نكتشف العشرات من هذه العصابات تخترق بلادنا وتفعل ما تشاء فى ظل غياب القانون حيث إن هؤلاء لا يمكن أن يقوموا بنفس العمليات فى البلدان العربية الأخرى.
ويضيف د.عبيد أن العناصر الظلاميه من فئات الأطباء الذين ينكرون موت جزع المخ على أنه موت كامل يساهمون فى حرمان مصر من الحصول على قانون جيد ليسمح بنقل الأعضاء وهناك استفادة كبيره لمستشفيات القطاع الخاص فى عدم إصدار قانون نقل الأعضاء وهذا ماتتجه إليه وزاره الصحة التى تميل إلى القطاع الخاص لانتعاش العمل الطبى الاستثمارى وهذا يؤدى إلى انتعاش سوق تجارة الأعضاء بين الأغنياء والفقراء ويصبح الفقراء قطع غيار بشرية للأغنياء.